تنبأ صندوق النقد الدولي أن يكون ما أسماه بركود "الإغلاق العظيم" هو الأكبر منذ نحو مئة عام وحذر من أن إنكماش وتعافي الاقتصاد العالمي سيكونان أسوأ من المتوقع إذا طال أمد فيروس كورونا أو عاد.

وفي تقرير "أفاق الاقتصاد العالمي" الأول له منذ إنتشار فيروس كورونا وما تلاه من توقف الاقتصادات الرئيسية، أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 3% هذا العام.

وهذا يقارن مع توقعاته في يناير بنمو قدره 3.3% وسيمثل على الأرجح الإنكماش الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم. وهذا أيضا يعد إنكماشاً هائلاً إذا ما قورن بإنكماش بلغ 0.1% في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.

وبينما توقع الصندوق نمواً قدره 5.8% العام القادم، الذي سيكون الاقوى منذ عام 1980، حذر من أن هذه التوقعات مهددة بالتخفيض. ويتوقف الكثير على مدى استمرار الوباء وأثاره على النشاط الاقتصادي والتوترات ذات الصلة في الأسواق المالية وأسواق السلع.

وحتى إذا ثبتت صحة توقع صندوق النقد الدولي، قال إن الناتج الاقتصادي في الأسواق المتقدمة والناشئة سيخيب الاتجاهات السائدة قبل الفيروس خلال 2021 مما يبدد بشكل واضح اي آمال مستمرة بتعافي اقتصادي على شكل حرف V  من هذه الأزمة الصحية الطارئة.

وفي علامة جديدة على التشاؤم، كشف الصندوق عن ثلاثة سيناريوهات محتملة فيها الفيروس يستمر أطول من المتوقع أو يعود في 2021 أو الاثنين معاً. وسيمحو الوباء إذا طال أمده 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع التوقع الأساسي، بينما الاستمرار لأمد أطول بالإضافة لتجدده العام القادم قد يعني أن الناتج الاقتصادي سيكون أقل 8% عن المتوقع في 2021، حسبما أضاف الصندوق.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مقدمة بالتقرير النصف سنوي للصندوق "هذه الأزمة ليس لها مثيل". "كالحرب أو كأزمةسياسية، يوجد عدم يقين حاد متواصل حول أمد وحدة الصدمة".

ومثل إنتشار الفيروس، يكون التأثير الاقتصادي شاملاً. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5.9% مقارنة مع التوقعات بنمو قدره 2% في تقرير الصندوق السابق في يناير. وربما ينمو 4.7% العام القادم، حسبما قال الصندوق. وتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إنكماش منطقة اليورو 7.5% في 2020 ونموها 4.7% في 2021.

وقال الصندوق "دول كثيرة تواجه أزمة متعددة الجوانب تشمل صدمة صحة واضطرابات للاقتصاد المحلي وتهاوي الطلب الخارجي وتدفقات خارجة لرؤوس الأموال وإنهيار أسعار السلع".

وتمثل هذه التوقعات المتشائمة تحولاً لافتاً عن توقعات الصندوق قبل أقل شهرين. فيوم 19 فبراير، أبلغ الصندوق وزراء مالية مجموعة العشرين أن "انخفاض النمو العالمي يبدو أنه قد بلغ مداه". وبعد ثلاثة أيام، تنبأت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق ان الفيروس سيقتطع على الأرجح 0.1% فقط من توقعات النمو العالمي للصندوق لهذا العام، لكنها أقرت بان "سيناريوهات أسوأ" يتم دراستها.

ويتوقع الصندوق إنكماش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1% بينما يرى ان اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستشهد انخفاضاً بنسبة 1%. وسيتباطأ النمو في الصين والهند لكن لازالت ستتمكن اقتصاداتهما من النمو بنسبة 1.2% و1.9% على الترتيب، وفقا للصندوق.

ويفترض التوقع الأساسي للصندوق ان يتلاشى الوباء في النصف الثاني من هذا العام وأن يكون من الممكن إنهاء إجراءات الإحتواء تدريجياً.

وأشار الصندوق أن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات ربما يهوى 11% هذا العام.

وتوقع الصندوق أيضا أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 0.5% هذا العام ثم يتسارع إلى 1.5% في 2021. وبحسب الصندوق، من المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي كان عند أدنى مستوى في نصف قرن قبل الوباء، إلى 10.4% في 2020.