كثف صانعو السياسة في تركيا دفاعهم عن الليرة، التي تقترب من مستوى قياسي منخفض رغم جهود منسقة لكبح خسائرها.

ورفع البنك المركزي يوم الثلاثاء حجم مبادلات النقد الأجنبي التي يمكن للبنوك الخاصة القيام بها، حسبما قالت مصادر مطلعة على القرار. وهذا قد يكون علامة على أن البنك المركزي يستعد لزيادة احتياطياته من العملة الصعبة بإقتراض المزيد من المصارف المحلية حيث تواصل بنوك الدولة التدخل في السوق الفورية لوقف تراجعات الليرة.

وانخفضت العملة لليوم الخامس على التوالي إذ إنزلقت 1.7% إلى 7.1951 مقابل الدولار وعقد وزير المالية بيرات ألبيرق اتصالاً جماعياً مع المستثمرين الدوليين. وخسرت الليرة أكثر من 17% هذا العام. وكان أدنى مستوى على الإطلاق، الذي تسجل في عام 2018، 7.2362 ليرة للدولار.  

ويوم الاثنين، قام البنك المركزي بتقييد حصول المتعاملين الأجانب على سيولة بالليرة في محاولة واضحة منه لمنع البيع على المكشوف. وقال مصدران مطلعان أن بعض البنوك المحلية طُلب منها عدم تقديم أي سيولة بالليرة للعملاء في الخارج.

وتتعرض الليرة لضغوط وسط تيسير نقدي من البنك المركزي. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي أكثر من 15 نقطة مئوية منذ يوليو إلى 8.75% لينزل بها عن معدل التضخم.

وفي نفس الأثناء، باعت السلطات التركية دولارات لإبطاء تراجع الليرة، بينما جعلت من الأصعب على المستثمرين الأجانب التداول في الاصول المحلية. وباعت بنوك الدولة نقداً أجنبياً بقيمة حوالي مليار دولار يوم الاربعاء، وفقاً لشخصين على دراية بالامر. كما باعت نحو 500 مليون دولار يوم الثلاثاء.

ولا تعلق بنوك الدولة في تركيا على التدخلات في سوق العملة.

وهبط الاحتياطي الإجمالي لتركيا، بما يشمل الذهب، بحوالي 20 مليار دولار هذا العام إلى 86.4 مليار دولار حتى 24 أبريل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. وينخفض صافي الاحتياطي—الذي يستثني بعض الإلتزامات مثل الاحتياطي الإلزامي للبنوك—أكثر من 15 مليار دولار، إلى ما يزيد قليلا عن 25 مليار دولار.

وعند استثناء الأموال المقترضة من البنوك المحلية عبر المبادلات، ينخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي دون الصفر.