تخلق أجرأ خطة تحفيز مالي في تاريخ منطقة اليورو آمالا واعدة لدى المصرفيين والمتعاملين ومديري الأصول من زيوريخ إلى لندن.

وتثير حزمة المفوضية الأوروبية من المنح والقروض البالغ حجمها 750 مليار يورو (825 مليار دولار) تفاؤلاً بتكامل مالي أعمق لدى المستثمرين، الذين يتصورون سيناريوهات لم تكن واردة قبل أسابيع فقط.  وهذا يثير معنويات متفائلة في السوق ويساعد على صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وبدأت بالفعل تكاليف إقتراض إيطاليا وإسبانيا في الانخفاض، ومن المتوقع أن يتفوق مؤشر ستوكس يوروب 600 على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسبوع الثاني على التوالي. كما يرتفع مؤشر إبيكس للأسهم الإسبانية 7.7% منذ يوم الاثنين.

وقال سيلفيان جويون، المحلل لدى مجموعة الخدمات المالية الفرنسية الألمانية أودو بي.إتش.إف، "أم كل المحفزات" لأسواق المال الأوروبية سيكون اتحاداً مالياً، اتحاد يقلص الفجوة بين الدول.

وأشار أن هذا سيؤدي أيضا إلى رأب الصدوع التي تهدد اليورو. وأضاف أن حزمة الإنقاذ ستغير قواعد اللعبة وأوصى المستثمرين ببيع الأسهم الأمريكية لصالح نظيرتها الأوروبية.

وبكل تأكيد، لا تتضمن حزمة الإنقاذ من المفوضية الأوروبية الإشتراك الكامل في الدين، ولازال تحتاج موافقة من بعض الدول المتشككة. وأشارت النمسا والدنمارك وهولندا إلى إعتراضهم وتحتاج الحزمة لموافقة حكومات الدول ال27 العضوه بالاتحاد الأوروبي، التي زعمائها سيجتمعون يوم 19 يونيو.

ولا توجد علامة حتى الأن على أن حزمة التحفيز أكثر من مجرد إستجابة استثنائية لأزمة غير مسبوقة. ولكن رغم ذلك، ينظر لها المستثمرون بمنظور متفائل.