خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي الذي يفتك به فيروس كورونا متنبئاً بركود أعمق وتعافي أبطأ من المتوقع قبل شهرين فقط.

وقال الصندوق يوم الاربعاء أنه يتوقع الأن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% هذا العام، أسوأ من المعدل المتوقع في أبريل بإنكماش نسبته 3%. ولعام 2021، توقع الصندوق نمواً بنسبة 5.4% نزولاً من التوقع 5.8%.

وبعد التحذير من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير، قال صندوق النقد الدولي أن تشاؤمه المتزايد يعكس أثاراً دائمة من صدمة للمعروض أكبر من المتوقع أثناء تطبيق إجراءات العزل العام في الفترة السابقة، بالإضافة لضرر مستمر للطلب نتيجة التباعد الاجتماعي وإجراءات سلامة أخرى. وبالنسبة للدول التي تكافح للسيطرة على إنتشار الفيروس، قال الصندوق أن سريان إجراءات عزل عام لوقت أطول سيترك أثره على النمو.

وقال المقرض الدولي في تحديثه لتتوقعات الاقتصاد العالمي "في ظل إنتشار لا يتوقف للوباء، تنامت فرص حدوث عواقب سلبية طويلة الآجل على سبل العيش والأمن الوظيفي وعدم المساواة".

وحذر الصندوق من أن التعافي في معنويات أسواق المال الدولية "يبدو منفصلاً عن التحولات في الحظوظ الاقتصادية" مما يثير احتمالية أن تتقيد الأوضاع المالية أكثر من المتوقع في السيناريو الأساسي.

وخفض الصندوق توقعاته للاستهلاك في أغلب الاقتصادات بناء على تعطل أكبر من المتوقع للنشاط الداخلي وصدمات للطلب من جراء التباعد الاجتماعي وزيادة في المدخرات الاحترازية.

وكانت النقطة المشرقة هي الأوضاع المالية، التي تحسنت في الاقتصادات المتقدمة وبقدر أقل في الأسواق الناشئة.

وساعدت إجراءات مالية معلنة تقدر بما يربو على 11 تريليون دولار عالمياً، ارتفاعاً من التقديرات ب 8 تريليون دولار في أبريل، في تخفيف الوطأة على العاملين والشركات. وحدت تدخلات سريعة ومبتكرة من البنوك المركزية من ارتفاع في تكاليف الإقتراض، وكما تعافت تدفقات المحافظ على الأسواق الناشئة من سحوبات قياسية.

وقال الصندوق أن توقعاته الجديدة عرضة للتعديل بناء على مدى استمرار الوباء وإجراءات العزل العام والتباعد الاجتماعي الطوعي وقدرة العاملين الذين إنقطعت سبل عيشهم على إيجاد وظائف.