صرح وزير الطاقة السعودي يوم الإثنين ، إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية 2026 أو بداية 2027.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في البحرين إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه في حالة طلب السوق ذلك.

بدأ الدولار الأسبوع مقتربا من أعلى مستوى في 20 عام مقابل نظرائه يوم الاثنين ، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي التي سُلط الضوء عليها بفعل البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة يوم الاثنين ، وأدت أدى إلى انخفاض الدولار الاسترالي.

تداول مؤشر الدولار عند 104.57 ، بعد أن تجاوز لفترة وجيزة مستوى الـ 105 يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 ، بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وفقا لأبحاث HSBC العالمية حول العملات الأجنبية في مذكرة لتحديث توقعات عملتهم "التوترات الجيوسياسية المستمرة ، والاضطرابات المستمرة في الإمدادات العالمية ، وتباطؤ الاقتصاد الصيني ، وتشديد الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الدولار الأمريكي يجب أن يكون أقوى لفترة أطول" .

كما يتوقعوا أن ينخفض اليورو إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار في العام المقبل. وقالوا "إن النمو الأضعف بكثير والتضخم الأعلى بكثير يتركان البنك المركزي الأوروبي في مواجهة أحد أصعب تحديات السياسة في مجموعة العشرة (البنوك المركزية)".

تداولت العملة الموحده عند 1.0395 دولار صباح يوم الاثنين ، بانخفاض طفيف ، و فوق مستوى 1.0354 دولار الذي سجلته يوم الخميس ، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2017.

كانت التحركات أكثر حدة في الدولار الأسترالي ، الذي انخفض بنسبة 0.68% ، متأثرا ببيانات صينية أضعف من المتوقعة لشهر أبريل ، عندما أدت عمليات الإغلاق بسبب كوفيد 19 الى خسائر فادحة في الاستهلاك والإنتاج الصناعي والتوظيف ، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الربع الثاني.

تسعر الاسواق زيادة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المقبلين ، ولكن مع احتمال حدوث زيادات أكبر.

تداول الاسترليني ، الذي عانى مع اليورو ، عند 1.2244 دولار يوم الاثنين ، بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 1.2156 دولار الاسبوع الماضي ، متضررا من بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول الاضعف من المتوقعة.

في الأسبوع القادم ، ستصدر بريطانيا بيانات سوق العمل وبيانات التضخم وثقة المستهلكين.

تراجعت اسعار الذهب في تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث أضر الدولار القوي بالطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية وجعله في طريقه لادنى مستوى في اكثر من 3 اشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة.

لكن الانخفاض في عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات حد من خسائر الذهب الذي لا يدر عائد ، وابقى الاسعار فوق مستوى دعم رئيسي حول 1800 دولار للاونصة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1808.61 دولار للاونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1804.80 دولار.

في رابع انخفاض اسبوعي على التوالي ، تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بأكثر من 1% لـ 1798.86 دولار للاونصة قبل ان تغلق عند 1811.15 دولار.

ساعدت المخاوف بشأن النمو العالمي الدولار على بدء الأسبوع مقتربا من أعلى مستوى له في 20 عام مقابل نظرائه ، وهو ما جعل الذهب الملاذ الآمن المنافس أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.03 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 939.70 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1955.59 دولار للاونصة.

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة ، استقرار أسعار الواردات الأمريكية بشكل غير متوقع في أبريل ، حيث عوض انخفاض تكلفة النفط المكاسب في الغذاء والمنتجات الأخرى.

وقالت وزارة العمل إن القراءة التي لم تتغير في أسعار الواردات جاءت بعد ارتفاع بنسبة 2.9% في مارس. في الـ 12 شهر حتى أبريل ، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 12% بعد تسارعها بنسبة 13% في مارس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة أسعار الواردات ، التي لا تشمل الرسوم الجمركية بنسبة 0.6%.

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه ليس من الممكن لتركيا العضو في حلف الناتو أن تدعم خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الاتفاقية ، قائلا إن دول الشمال "موطن لكثير من المنظمات الإرهابية".

أعلنت خطة فنلندا للتقدم لعضوية الناتو يوم الخميس ، والتوقعات بأن تتبعها السويد ، والتي ستؤدي إلى توسيع التحالف العسكري الغربي الذي سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منعه من خلال شن غزو أوكرانيا.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول "إننا نتابع التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا ، لكننا لا نحتفظ بآراء إيجابية" ، مضيفا أنه كان من الخطأ قبول الناتو اليونان كعضو في الماضي.

كانت تركيا تدعم التوسيع رسميا منذ انضمامها إلى الناتو قبل 70 عام. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن التوسيع بالاتفاق بالإجماع من قبل أعضائها.

اضاف أردوغان "نحن كتركيا لا نريد تكرار نفس الأخطاء. علاوة على ذلك ، فإن الدول الاسكندنافية هي بيوت ضيافة لمنظمات إرهابية".

وأضاف "إنهم حتى أعضاء في البرلمان في بعض البلدان. ​​ولا يمكن أن نكون مؤيدين".

ولم تستطع وزارة الخارجية السويدية التعليق على الفور على بيان أردوغان.

يذكر الناتو إن العضوية مفتوحة لأي "دولة أوروبية في وضع يمكنها من تعزيز مبادئ هذه المعاهدة والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي".

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضه بإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وقال إن انسحاب روسيا من أوكرانيا يجب أن يكون نقطة البداية لأي مناقشات.

وقال لتلفزيون راي 1 الإيطالي في مقابلة بثت في أوكرانيا يوم الجمعة "كرئيس ، أنا مستعد للتحدث مع بوتين ، ولكن معه فقط. بدون أي من وسطاءه. وفي إطار الحوار وليس الانذارات".

ولم تجر أوكرانيا وروسيا محادثات سلام وجها لوجه منذ 29 مارس. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله يوم الاثنين إن محادثات السلام تعقد عن بعد.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز عبر الهاتف يوم الجمعة أن التقدم في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع "أعاقته كييف بشكل أساسي". كييف تلقي باللوم على موسكو في عدم إحراز تقدم.

وفي تعليقاته العلنية لأسابيع حول توقعات محادثات السلام ، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تتنازل عن وحدة أراضيها.

واستبعد الاقتراحات - التي نسبها إلى باريس - بضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات من أجل تأمين اتفاق سلام يسمح لبوتين بحفظ ماء الوجه.

وقال "اخرجوا من هذه المنطقة التي احتلتموها منذ 24 فبراير". "هذه هي الخطوة الأولى الواضحة للحديث عن أي شيء."

سيطرت القوات الروسية على مدينة ماريوبول الجنوبية لكنها تكافح لإحراز تقدم في شمال وشرق أوكرانيا بعد أن تخلت عن زحفها نحو كييف.

وتسيطر روسيا أيضا على شبه جزيرة القرم ، التي استولت عليها وضمتها في عام 2014 ، وأعلن الانفصاليون المدعومون من روسيا "الجمهوريات الشعبية" في المناطق التي يسيطرون عليها في مقاطعتين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن كييف عرضت إبقاء شبه جزيرة القرم خارج المحادثات في الوقت الحالي إذا أدت إلى تعقيد جهود إنهاء الحرب أو جعل المحادثات بينه وبين بوتين أكثر تعقيدا. لكنه أضاف: "لن نعترف أبدا بشبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي".

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبدأ دورة رفع سعر الفائدة في أوائل يوليو ، ودعا إلى سحب أي حوافز تدريجية.

واضاف إن تشديد السياسة النقدية أمر "ضروري ومرغوب فيه" .

وصرح أن التشديد يجب أن يتم بشكل تدريجي ، ويجب على صانعي السياسة عدم "المبالغة في رد الفعل" تجاه ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا أو المخاطرة بإعاقة النمو الاقتصادي.

وقال إنه من المرجح أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث من هذا العام ثم يبدأ دورة من رفع أسعار الفائدة.

وقال في مؤتمر مصرفي في لشبونة "من المتوقع أن يحدث هذا في الأسابيع الأولى من الربع الثالث".

مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي عند 7.5% في منطقة اليورو الشهر الماضي ، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، يدعو صناع السياسة بشكل متزايد إلى انهاء سريع للتحفيز ، وقد دعا العديد منهم إلى رفع سعر الفائدة في يوليو.

وقال سينتينو: "على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفع في عام 2022 ، فلا توجد أسباب هيكلية تمنعه ​​من الالتقاء نحو الهدف متوسط ​​المدى حيث يتم حل الاختلالات تدريجيا وتبدد حالة عدم اليقين".

وقال "لا توجد في الوقت الحالي علامات هيكلية على تراجع التضخم" ، معترفا بأن "ميزان المخاطر حول التضخم ينحرف صعوديا" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن الآثار المحتملة من الدرجة الثانية لضغوط الأجور تمثل "خطر إضافي يحتاج إلى مراقبة وثيقة ومستمرة".

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في خمس سنوات ليرتفع مرة أخرى فوق 1.04 دولار يوم الجمعة ، لكنه يتجه لخسارة أسبوعية كبيرة بعد أن جدد قرار روسيا بتقييد إمدادات الغاز إلى أوروبا المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.

تعرضت العملة الموحدة لضربة قوية في الأسابيع الأخيرة بسبب مجموعة من المخاوف على الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا ، والارتفاع الهائل في الدولار الذي تغذيه الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وبينما يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من المنطقة السلبية هذا العام ، فإن العوائد في منطقة اليورو ستتخلف عن الولايات المتحدة بهامش كبير.

يوم الخميس ، انخفض اليورو إلى مستوى ضعيف عند 1.0354 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017. وتعافى إلى 1.0413 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة لكن يعتقد قلة من المحللين أن الارتداد مستدام. انخفض اليورو بنسبة 1.3% مقابل الدولار هذا الأسبوع.

هبط مؤشر الدولار 0.2% إلى 104.54 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في عقدين.

أثر الارتفاع في الدولار ، المدعوم بسعي المستثمرين القلقين بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي نحو الامان ، على معظم العملات الرئيسية.

ارتفع الاسترليني لـ 1.2217 دولار بعد أن تضرر من بيانات يوم الخميس التي اظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مارس. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.6% إلى 0.69 دولار مع تحسن الرغبة في المخاطرة.