دخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم السابق عاقدين العزم على التحرك بقوة بعد ان أدركوا نطاق الضرر الذي سيلحق على الأرجح  بالاقتصاد الأمريكي من جراء وباء فيروس كورونا.

وأظهر محضر اجتماعهم الطاريء يوم الأحد الموافق 15 مارس أن صانعي السياسة رأوا مخاطر هبوطية تبرر إستجابة "قوية".

وذكر محضر اجتماع السوق الاتحادية المفتوحة "رأى كل المشاركين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب تدهورت بحدة خلال الأسابيع الأخيرة وأن غموضاً كبيراً أصبح يكتنفها".

وفي الاجتماع غير المقرر، أعلن المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعادوا إطلاق برامج تيسير كمي ضخمة لضخ سيولة نقدية في النظام المالي، حيث سعوا لحماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الشركات للحد من إنتشار المرض. ويتوقع محللون الأن بالقطاع الخاص إنكماشاً تاريخياً في الناتج الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني، يليه تعافي في النصف الثاني من العام.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في ساعات الليل بعد إعلان يوم 15 مارس، أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الصحفيين أنه يتوقع ان تنتهي أزمة الفيروس ويستأنف الاقتصاد الأمريكي مستواه الطبيعي من النشاط. ولكن قال "في نفس الأثناء، سيواصل الفيدرالي إستخدام أدواته لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات ودعم الطلب بالسياسة النقدية—في النهاية، سنفعل كل ما يمكننا حتى نرى أقوى تعافي ممكن".

ومنذ ذلك الحين، بدأ البنك المركزي الأمريكي الكشف عن عدد من برامج الإقراض الطارئة التي إستعان بها لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية في 2008. وتشمل هذه البرامج إجراءات لتمويل عمليات إقتراض قصير الآجل من قِبل الشركات في سوق الأوراق التجارية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا برامج إقراض جديدة خلالها سيمد الدعم للشركات الكبيرة من خلال مشتريات ديون شركات طويلة الآجل بالإضافة لأليات توفر مساعدات إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع المستثمرون أيضا على نحو متزايد ان يتدخل البنك المركزي في سوق ديون الحكومات المحلية حيث تواجه الولايات والمدن وضعاً مالياً يزداد سوءاً بسبب حالات الإغلاق التي تفرضها الحكومة والتي محت الإيرادات الضريبية.