كثف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا يوم الخميس إستجابتهما الطارئة لأزمة ركود متصاعدة يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حيث توغلا في منطقة كانت تعتبر في السابق محفوفة بالمخاطر.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ خطوة حتى الأن لتخفيف وطأة الإغلاق التاريخي لأغلب الاقتصاد الأمريكي، ب2.3 تريليون دولار لمساعدة حكومات محلية تقف على الخطوط الامامية لأزمة الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي لندن، قال بنك انجلترا أنه سيسمح للحكومة البريطانية بعمليات سحب على المكشوف غير محدودة حيث تتعهد الدولة بدفع الأجور لملايين العاملين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق وخفض الضرائب للشركات وتوسيع نظامها للرعاية الاجتماعية.

وفي ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لحماية اقتصاداتها بينما تستمر إجراءات الإغلاق، رفض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي التلميحات بأنه قد يجازف بخلق قفزة في التضخم أو يشوه الطريقة التي تعمل بها الشركات.

وعلى خلاف الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، عندما أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى سقوط الاقتصاد العالمي في براثن الركود ، هذه المرة تطالب الحكومات شعوب كاملة بتقديم ما وصفه باويل "بالتضحيات من أجل المصلحة العامة" بالبقاء في المنازل في محاولة لكبح إنتشار الفيروس.

وكنتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، يواجه الملايين خطر البطالة أو ان يروا شركاتهم التي كانت مزدهرة قبل أسابيع قليلة فقط تصل إلى شفا الإفلاس مع توقف حركة التجارة.

وفي تذكير بمدى الضرر على الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات أن 16.8 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الاسابيع الثلاثة الأخيرة.

وفي إضافة لمجموعة واسعة بالفعل من برامج مكافحة الأزمة، قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أنه سيوفر 500 مليار دولار للحكومات المحلية بشراء ديون المحليات. وقال أيضا أن ألية جديدة تسمى "مين ستريت" ستستعين بالبنوك في ضخ 600 مليار دولار في صورة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وسع إجراءات لدعم أسواق ديون الشركات.

وقال محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعداً لشراء أي أصول قد تدعم الاقتصاد حيث نحى جانباً بعض حذره التقليدي بشأن الإقراض الذي ينطوي على مخاطر.

وقال أوليفر بلاكبورن، مدير المحافظ في شركة جانوس هيندرسون، أن مساعدة الشركات التي تختار ان تراكم ديون لزيادة عائدات المساهمين يجلب مستوى من الخطر الأخلاقي فيما يتعلق بالسلوك الذي ينبغي ان يدعمه بنك ممركزي.

وقال "سيكون مثيراً للاهتمام ان ترى كيف سيتجاوب الاحتياطي الفيدرالي مع خسائر إذا ألحقت دورة قادمة من حالات التخلف عن السداد ضرراً كبيراً بحيازاته".

وأكد باويل يوم الخميس أن جهود البنك المركزي مقرر ان تكون مؤقتة. وقال أنه بمجرد السيطرة على الفيروس وبدء التعافي، "سننتهي من هذه الأدوات الطارئة".

وأكد صانعو سياسة أخرون نفس الامر.

ومع ذلك، تعين على أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا أن يرد على المزاعم أن البنك المركزي البريطاني يلجأ إلى تمويل نقدي مباشر للحكومة.

وقال بنك انجلترا يوم الخميس أنه وافق على إقراض الحكومة بشكل مؤقت، عند الضرورة، للمساعدة في تمويل خططها الضخمة من الإنفاق لمكافحة تداعيات مرض كوفيد19.

وتأثراً بالمزاعم أنه يلجأ للتمويل النقدي، أو يدعم بشكل دائم إنفاق الحكومة بطباعة الأموال، شدد بنك انجلترا على أن تحركه إجراء قصير الآجل وأن أي أموال تقترض سيتم سدادها بنهاية 2020.

وفي 2008، سحبت الحكومة على المكشوف من بنك انجلترا حوالي 20 مليار استرليني. وربما تتجاوز هذا المبلغ في هذه المرة إذا لم يتشجع المستثمرون في سوق السندات لإحتمال مضاعفة إصدار الديون إلى حوالي 285 مليار استرليني، بحسب بعض التوقعات.  

وتعني خطوة بنك انجلترا أنه الأن متدخل في ماليات الحكومة بشكل مباشر أكثر من الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي.

وتحرك البنك المركزي الاوروبي لتوجيه أدواته بشكل أكبر نحو الدول المتعثرة بمنطقة اليورو لكن يقيد يديه معارضة ألمانية للتيسير النقدي.

وشدد بيلي أن التمويل النقدي—المرتبط بالتضخم المتسارع في عشرينيات القرن الماضي في ألمانيا ولاحقاً في زيمبابوي—يبقى مرفوضاً من مسؤولي البنوك المركزية، وقد يكبح بنك انجلترا تحفيزه إذا طرأت مخاطر تضخم.

وقال خبراء اقتصاديون أن الوقت سيبلغ ما إذا كانت خطوة بيلي تمثل خطوة عملية مؤقتة لمساعدة الحكومة على تمويل إنفاقها المفرط لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، أم نهاية عهد إستقلالية البنك المركزي في بريطانيا.

وقالوا أن بنك انجلترا، مثل بنوك مركزية أخرى، لازال يعتمد على برامج ضخمة لشراء الدين الحكومي لتعزيز خططه التحفيزية، رغم وصفه لهذه الاستراتجية بخطوة طارئة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال باول داليس، الخبير الاقتصادي في كابيتل ايكونوميكس، "مكونان أو ثلاثة مكونات لفكرة إسقاط المال بالمروحية—الحكومة تنفق أكثر والبنك يمولها بطباعة النقود".

"ليس واضحاً بعد ما إذا كان المكون الثالث حاضراً—وهو ان الزيادة في طباعة البنك المركزي للنقود دائمة".