قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي سيضطلع بدوره في مساعدة اقتصاد المنطقة على إجتياز أسوأ أزمة منذ عقود، لكن أشارت إلى الحاجة لمزيد من التعاون الدولي للتغلب على الوباء.

وأبلغت لاجارد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تقدم المشورة لصندوق النقد الدولي، "مجلس محافظي البنك ملتزم بفعل كل ما يلزم ضمن تفويضه لمساعدة منطقة اليورو على إجتياز الأزمة". "إنه مستعد بالكامل لزيادة حجم برنامجه لشراء الأصول بأقصى قدر ضروري ومواصلته لأطول وقت ممكن، وتعديل تكوينه. وسيبحث المجلس كل الخيارات والخطط البلديلة لدعم الاقتصاد خلال هذه الصدمة".

وأطلق البنك المركزي الأوروبي سيلاً من إجراءات التحفيز على مدى الأسابيع الماضية لدعم اقتصاد يخضع لإجراءات إغلاق، بما في ذلك الإلتزام بإنفاق أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) على الدين العام والخاص هذا العام. وتحصل البنوك على مقابل نظير إقتراضها المال من المركزي الأوروبي وذلك بهدف تعزيز الإقراض للشركات والأسر، كما يمكن للبنوك أيضا التعهد بهذه القروض كضمان مقابل المزيد من الأموال.

وقالت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يشدد أيضا على الحاجة لمزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، بما يشمل تحرير سيولة نقدية بتخفيف شروط رؤوس الأموال الإحترازية التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وحذر صندوق النقد الدولي—الذي يعقد اجتماعاته للربيع إفتراضياً لأول مرة—من اسوأ ركود عالمي منذ نحو قرن وبدأ يستعين بإجراءات دعم غير مسبوقة. ومنح بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات للدول الأكثر احتياجاً ووافق على إعفاء من خدمات الدين ل25 دولة محدودة الدخل وأنشأ خطوط سيولة قصيرة الآجل لمنع نقص عالمي في الدولارات.

وقالت لاجارد "البنك المركزي الأوروبي يساند إجراءات الإستجابة للأزمة التي إتخذها صندوق النقد الدولي، لاسيما تعديلات أدوات الإقراض الطاريء وخلق خط سيولة قصير الآجل للدول التي لديها أسس قوية للاقتصاد الكلي". "ونحن منفتحون أيضا على إستكشاف تخصيص جديد محتمل لحقوق السحب الخاصة لكافة الدول الأعضاء بالصندوق".

ووافق المركزي الأوروبي بالفعل على ترتيبات خط مبادلة لتوفير اليورو لبعض البنوك المركزية الأوروبية خارج التكتل، وقالت لاجارد أن طلبات جديدة جار تقييمها.

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منطقة اليورو ستعاني بشدة. وتوقع الصندوق إنكماش الناتج الاقتصادي للتكتل بنسبة 7.5% هذا العام، ما يزيد على مثلي معدل الإنكماش المتوقع للاقتصاد العالمي. وبينما يتوقع المقرض الذي مقره واشنطن تعافياً في 2021، إلا أنه حذر من ان أمور كثيرة تعتمد على مدى استمرار الأزمة وكيف ستؤثر على نشاط الشركات.