وسع بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاق وآجل "ألية تمويل المحليات"، وهو برنامج إقراض طاريء بقيمة 500 مليار دولار يهدف إلى توفير ائتمان قصير الآجل لحكومات الولايات والمحليات لمساعدتها على تحمل التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي الأمريكي الحد الأدنى لعدد السكان الذي بموجبه سيحق للمقاطعات والمدن بيع ديون قصيرة الآجل للبنك. وتبلغ  المستويات الجديدة 500 ألف على الأقل للمقاطعات و250 ألف للمدن، في انخفاض من مليونين ومليون.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الاثنين "المعايير الجديدة لعدد السكان تسمح لعدد أكبر بكثير من الكيانات الإقتراض مباشرة من ألية تمويل المحليات مقارنة بالخطة المبدئية المعلنة يوم التاسع من أبريل".

وتعد الألية، التي لم يبدأ العمل بها حتى الأن، من بين تسعة برامج معلنة من جانب الفيدرالي للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الفيروس حيث تغلق الشركات لكبح إنتشار العدوى. وساعد تدخل البنك في تعافي سندات المحليات من موجة بيع قياسية في مارس.

وأدت موجة البيع إلى قفزة في تكاليف إقتراض حكومات الولايات والمحليات وإلغاء صفقات طرح سندات بمليارات الدولارات مما أثار المخاوف من ان المحليات لن تتمكن من جمع السيولة التي تحتاجها للتعامل مع تكاليف الوباء.

وواجه الفيدرالي إنتقادات عندما إتضح أن كثيراً من المدن الأمريكية الكبيرة لن تكون مؤهلة للإستفادة من البرنامج مما يؤثر بشكل غير متناسب على مدن لديها أقليات كبيرة.

وقال أرون كلاين، العضو بمعهد بروكينجز الذي كان من بين منتقدي الإرشادات الأصلية، "هذا يوسع عدد المدن". "ويغطي كثيراً من المدن الكبيرة بالدولة التي لم تكن في السابق مؤهلة للحصول على مساعدة مباشرة مثل أتلانتا وميامي وبالتيمور ونيو أورلينز. ويزيد بشكل كبير عدد المقاطعات المؤهلة".

وقال الفيدرالي أيضا أنه يدرس توسيع الألية بما يسمح لعدد محدود من الكيانات الحكومية أن تصدر سندات مدعومة بإيراداتها من أجل المشاركة مباشرة في الألية.

وتم أيضا تمديد موعد إنتهاء البرنامج إلى 31 ديسمبر من 30 سبتمبر.