كثف بنك اليابان إجراءاته التحفيزية يوم الاثنين بما يتماشى مع إجراءات حكومية تهدف إلى الحيلولة دون إنهيار ثالث أكبر اقتصاد في العالم من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وتعهد البنك المركزي بشراء سندات حكومية بأقصى قدر مطلوب وزيادة شراءه لديون الشركات بأكثر من الضعف حيث حاول هاروهيكو كورودا محافظ البنك إظهار أن بنك اليابان يفعل كل ما بإمكانه لدعم أصحاب المصانع والمتاجر المتعثرين والمستهلكين.

ومع ذلك، وجد كورودا نفسه يدافع عن جهود البنك المركزي خلال إفادة بعد القرار. وأقر أيضا بأن تحقيق مستوى 2% للتضخم لن يكون جزءً من إرثه بعد عشر سنوات قضاها في قيادة البنك.

ويأتي قرار بنك اليابان في مستهل أسبوع يشمل اجتماعات لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. وإتخذ البنكان المركزيان إجراءات جريئة في اجتماعات طارئة خلال الأسابيع الأخيرة مما ترك إنطباع أن برنامج بنك اليابان من التيسير النقدي متواضع عند المقارنة ببرامج نظرائه.

وقال كورودا في الإفادة "إذا نظرت إلى ما نفعله من حجم ميزانيتنا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى إجرائتنا مقارنة بحجم سوقي الأوراق التجارية وسندات الشركات، فإن حجم التيسير النقدي لبنك اليابان أكبر بكثير من أي بنك مركزي أخر.

وكانت ردة فعل السوق متباينة. فعزز مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية مكاسبه لينهي التعاملات على ارتفاع 2.7%. وارتفع الين مقابل الدولار إلى 107.05 أثناء كلمة كورودا، من حوالي 107.48 قبل القرار مباشرة. وأشار الصعود الطفيف للين أن بعض المشاركين في السوق ربما ينظرون إلى إجراءات التيسير على أنها أقل من المتوقع.

وكان البنك يتعرض لضغط متزايد من أجل توسيع تحفيزه النقدي غير المسبوق بينما يعصف فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي. وبالتخلي عن إرشادات بزيادة حيازاته من الدين الحكومي بحوالي 80 تريليون ين (743 مليار دولار) سنوياً، يمكن لبنك اليابان الأن القيام بمشتريات غير محدودة في وقت فيه يتطلب إنفاق حكومي قياسي إصدار سندات جديدة لتمويله.