قال خبراء اقتصاديون في مسح أجرته وكالة بلومبرج أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لثلاث سنوات أو أكثر، وستقفز ميزانيته متجاوزة 10 تريليونات دولار في ظل سعي صانعي السياسة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وإنتشاله من الركود.  

وتنبأ أكثر قليلاً من نصف المشاركين في المسح البالغ عددهم 31 خبيراً بأن النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ الأن صفر إلى 0.25%، لن يتم رفعه حتى 2023 على الأقل . وقالت نسبة 22% أخرى أن هذا لن يحدث قبل 2022.

ورداً على سؤال حول الذروة التي ستصل إليها ميزانية البنك، بلغ متوسط التقديرات 10 تريليون دولار.

ووصلت الميزانية بالفعل إلى 6.57 تريليون دولار حتى 22 أبريل مدفوعة بمشتريات سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 1.64 تريليون دولار منذ الحادي عشر من مارس للمساعدة في تهدئة أسواق الائتمان التي كاد نشاطها يتوقف الشهر الماضي. و بالإضافة إلى القدرة على إقراض تريليونات إضافية، سيطلق أيضا الفيدرالي في القريب العاجل عدداً من أليات الائتمان تهدف إلى مساعدة الشركات والولايات والمحليات بشكل مباشر وغير مباشر.

وأبدى المشاركون في المسح، الذي جرى خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل، توقعات محدودة لحدوث أي تغيرات كبيرة عندما تعقد لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية"  اجتماعها القادم يومي 28 و29 أبريل. وقالت غالبية كبيرة من الخبراء، تصل إلى 90%، أنها لا تتوقع أن يقدم صانعو السياسة أي إرشادات إضافية بشأن خططهم لفترة بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، أو وتيرة مشتريات الأصول واسعة النطاق مستقبلاً.

وقالت كاثلين بوستجانتشيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، في ردودها أن الاحتياطي الفيدرالي "سيؤكد أنه قادر ومستعد لإتخاذ إجراءات إضافية كما يلزم، لكن لا نتوقع أي إجراءات جديدة الاسبوع القادم". "ولا نتوقع ان يقدم إرشادات أكثر مما قدم نظراً لمظاهر عدم اليقين الهائلة التي تكتنف التوقعات".

ويوم 15 مارس، قالت لجنة السياسة النقدية أنها ستبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى يتجاوز الاقتصاد الأحداث الأخيرة ويتجه نحو تحقيق هدفيها المتمثلين في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. ويوم 23 مارس، أعلن مسؤولون أنهم سيشترون سندات خزانة ورهون عقارية "بالمبالغ المطلوبة لدعم تسهيل عمل الأسواق".

وتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأغلبية ضئيلة أن المسؤولين لن يعدلوا بعض مشتريات الأصول، في هذا الاجتماع أو لاحقاً، من أجل إستهداف عائدات لآجال استحقاق سندات معينة—في سياسة تعرف بالتحكم في منحنى عائد السندات.

وأشاد الخبراء بتعامل الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باويل مع الأزمة حتى الأن. وعند سؤالهم عن نطاق أليات الإقراض الطارئة التي إستعان بها البنك المركزي، قالت 90% أن استجابة الفيدرالي كانت في محلها.  وفي سؤال منفصل، قالت 24% فقط أن الفيدرالي ما كان ينبغي عليه توسيع مشترياته الطارئة  لتشمل السندات المصنفة عند درجة عالية الخطورة لأن هذا سيساهم بشكل كبير في المجازفات المالية مستقبلاً من قِبل المستثمرين.

وعن باويل، إعتقد 88% من الخبراء أنه قام بعمل ممتاز أو جيد في شرح إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة.

وصنف المشاركون في المسح أكبر المخاطر على التعافي الاقتصادي بعد الفيروس. وكان الخطر رقم واحد هو إلغاء القيود سريعاً على تنقل الأفراد  والنشاط الاقتصادي، ثم يأتي بعده احتمالية أن مواطنين أمريكيين كثيريين ربما لا يستأنفون سلوكهم الطبيعي حتى بعد رفع القيود.