أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس عند 0.1% لكن قال أنه مستعد لإتخاذ إجراء جديد إذا إستمر تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بالإجماع لصالح إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير في الوقت الحالي. وبأغلبية 7 مقابل 2، صوتت اللجنة أيضا لصالح مواصلة برنامجها للتيسير الكمي البالغ حجمه 200 مليار استرليني (247.55 مليار دولار) ليصل إجمالي حجم برنامجها من شراء السندات إلى 645 مليار استرليني. وأيد عضوان باللجنة تحفيزاً إضافياً بقيمة 100 مليار استرليني.

وفي "سيناريو توضيحي" للتوقعات الاقتصادية، قال البنك أنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 14% خلال عام 2020 ككل، مدفوعاً بإنكماش نسبته 25% في الربع الثاني. وهذا سيكون أسوأ إنكماش سنوي منذ عام 1706، وفقاً للبيانات التاريخية لبنك انجلترا.

ولكن في ضوء التخفيف المفترض لإجراءات التباعد الإجتماعي، يتوقع بنك انجلترا أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتاً ويعقبه تعاف سريع.

ويتوقع البنك أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي مستوياته قبل أزمة كوفيد-19 في النصف الثاني من 2021 وينمو بمعدل 3% في 2022. ولكن شدد بنك انجلترا على أن هذه التوقعات مشروطة بإجراءات إحتواء محلية وعالمية لمرض كوفيد-19.

ويتوقع أيضا سيناريو بنك انجترا أن تصل البطالة إلى 8% في 2020 و7% في 2021 و4% في 2022.

ومنذ بداية الوباء، خفض البنك المركزي اسعار الفائدة مرتين من 0.75% إلى 0.1% بجانب الإعلان عن برنامج تيسير كمي بقيمة 200 مليار استرليني (247.55 مليار دولار)، ليصل إجمالي حجم برنامجه لشراء السندات إلى 645 مليار استرليني.

وحتى صباح الخميس، سجلت بريطانيا أكثر من 202 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 30 ألف حالة وفاة.