وافق صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي على نطاق واسع في الشهر الماضي على تمديد برنامج مشتريات الأصول ولكن قرار الابقاء على مشتريات السندات يبدو أنه ولد نقاشا أشد، وفقا لما أظهره محضر الاجتماع الذي صدر يوم الخميس.
وبعد أن وافق البنك المركزي الأوروبي على التوفيق بين النمو الاقتصادي السريع وتضخم الضعيف ، اختار الشهر الماضي تخفيض مشترياته من الأصول إلى النصف، مع تمديدها بمقدار تسعة أشهر، على أمل أن يستمر التحفيز في الحفاظ على النمو القوي بما فيه الكفاية لتوليد التضخم.
دفع ذلك الأسواق للتخلي عن اي توقع لرفع اسعار الفائدة حتى أواخر عام 2019، مما يفسر تحركات أكتوبر على أنها وعد بتحفيز أكبر، بدلا من أخد تخفيض المشتريات كتشديد للسياسة.
على الرغم من أن تمديد البرنامج لمدة تسعة أشهر بمعدل 30 مليار يورو شهريا حظي بتأييد واسع النطاق، اشار محضر الاجتماع ان صانعي السياسات ناقشوا عدد من البدائل .
وسلط النقاش الضوء على الانقسام في مجلس الإدارة، ويقترح أن أي تمديد إضافي لمشتريات الأصول سيتعرض للمعارضة، حتى لو كان التضخم بعيد عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% تقريبا لسنوات قادمة.