قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من الدعم المالي والتوزيع الجماعي للقاحات قد يؤديان إلى تعافي قوي للاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام بما يمهد الطريق أمام مناقشة تقليص محتمل لشراء السندات قبل نهاية العام.

وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الاثنين "أعتقد أننا ننظر إلى نصف ثاني سيكون قوياً جداً والسؤال أظن كيف نجتاز ما نحن عليه اليوم إلى النصف الثاني".

وأشار الفيدرالي الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل وقال أنه سيشتري سندات بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً حتى يرى "تقدماً كبيراً" نحو هدفيه من التوظيف والتضخم.

وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بعد خطاب ألقى به في وقت سابق من اليوم "أنا منفتح على" تقليص محتمل (لمشتريات السندات) في أواخر 2021. "يعتمد الأمر إلى حد كبير على تطور الفيروس وتوزيع اللقاحات. لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد—إذا تعلمنا سريعاً—أعتقد أن هناك إمكانية جيدة لتسارع (الاقتصاد)".

وقال بوستيك أن النمو قد يكون أقوى من المتوقع، الذي أشار أنه قد يفضي إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني لعام 2022 أو 2023—وهو موعد أقرب مما يتوقع مسؤولون أخرون.

 ومن جانبه، قال روبرت كابلان، رئيس بنك الفيدرالي في دالاس، يوم الاثنين أنه متفائل بأن يتعافى الاقتصاد بالقدر الكافي الذي يسمح على الأقل ببدء مناقشة تقليص شراء السندات في أواخر 2021.

وقال في حدث إفتراضي يستضيفه بنكه، "لا أريد أن أستبق الأمور في الوقت الحالي—نحن في ذروة الجائحة—عندما نصل إلى هذا الأمر. لكن أمل أن يكون ربما هذا العام".وقال كابلان أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل حوالي 5% هذا العام.

ولم يتنبأ باركين بموعد لكن بدا متفائلاً بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي، بينما أقر أن النصف الأول من العام سيشهد ضعفاً نتيجة استمرار أزمة كوفيد-19. لكن أضاف أن الدعم المالي ومعدل الإدخار المرتفع سيقدمان يد العون للاقتصاد.

وشدد مسؤولو الفيدرالي على أن تقليص شراء السندات سيتم التمهيد له قبل موعده بفترة طويلة لتجنب قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه لا يتوقع أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول هذا العام رغم تسارع متوقع في الاقتصاد.