أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ورفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2018 ومع ذلك إحتفظوا بتوقعاتهم رفع الفائدة ثلاث مرات العام القادم.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن "بعد تجاوز اضطرابات متعلقة بأعاصير، كانت زيادات الوظائف قوية وتراجع معدل البطالة بشكل أكبر". وقال البنك المركزي إن التضخم سيبقى دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في المدى القريب لكن "سيستقر" حول هذا المستهدف في المدى المتوسط.

وفي تغير مهم في البيان، حذف الاحتياطي الفيدرالي عبارة سابقة تقول بأنه يتوقع ان تقوى سوق العمل بشكل أكبر. وفي المقابل، أشارت رسالة اليوم ان السياسة النقدية ستساعد سوق العمل في ان "يبقى قويا". ويشير ذلك ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ان يتباطأ التحسن في سوق العمل.

ويرفع التصويت بأغلبية 7 ضد 2  سعر فائدة الإقراض القياسي، للمرة الثالثة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.25% و1.5%. وبالإضافة لتشديد السياسة النقدية، أكد الاحتياطي الفيدرالي أيضا ان التقليص الشهري لمحفظة البنك المركزي من الأصول سيتم  تسريعه، كما هو مقرر، إلى 20 مليار دولار من 10 مليار دولار بدءا من يناير.

ورغم تعديلات السياسة النقدية والبيان، واصل الاحتياطي الفيدرالي السعي لتحقيق توازن بين التجاوب مع الاخبار الايجابية بشأن النمو والبطالة التي شجعت على التشديد التدريجي،  وفي نفس الوقت أشار إلى توخي الحذر بسبب استمرار ضعف قراءات التضخم التي تحير صانعي السياسة.

واستمر هذا اللغز في وقت سابق اليوم عندما أظهرت بيانات لوزارة العمل ان تضخم أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، كان أقل من المتوقع عند 1.7% في الاشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر.

وفي أحدث سلسلة من التوقعات الصادرة اليوم، قفز متوسط التقديرات للنمو الاقتصادي  العام القادم إلى 2.5% من 2.1%. ولم يتضح على الفور إلى أي مدى يعكس هذا التغيير ثقة في ان قانون التخفيض الضريبي الذي يتم تمريره عبر الكونجرس سيعزز النمو، أم انه يرجع لعوامل أخرى مثل تسارع إنفاق الشركات والنمو العالمي.

وفي نفس الاثناء، استقر متوسط توقعات اللجنة للنمو على المدى الطويل دون تغيير عند 1.8% مما يشير ان المسؤولين غير مقتنعين ان الحزمة الضريبية ستؤثر بشكل كبير على طاقة الاقتصاد للنمو.