أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض دون تغيير في أخر قرار له خاص بأسعار الفائدة في 2017  وجدد القول أنه سيكون "حذرا" في تحركات الفائدة مستقبلا مشيراً انه لن يتعجل تهدئة نشاط الاقتصاد الذي هو قريب جداً من طاقته القصوى.

وترك صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز سعر الفائدة الرئيسي ليلة واحدة عند 1% يوم الاربعاء للاجتماع الثاني على التوالي مثلما توقعت السوق. ويأتي التوقف الحالي عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادتين متتاليتين في يوليو وسبتمبر.

وعلى الرغم من ان البنك يقر بأن تكاليف الإقتراض سيتعين في نهاية الأمر رفعها، إلا ان البنك المركزي الكندي يتعامل مع العودة بأسعار الفائدة لمستويات طبيعية بحرص بالغ قلقاً من ان يؤدي دون قصد إلى التسبب في أزمة ركود جديد. وأحد المبررات، التي كررها البنك اليوم، هو ان غموضا سياسيا يبقى قائماً حول السياسات التجارية الأمريكية.

وقال البنك المركزي الذي مقره أوتاوا في بيان له "بينما ستكون مطلوبة أسعار فائدة أعلى على الأرجح بمرور الوقت، فإن مجلس محافظي البنك سيستمر في توخي الحذر". "الموقف الحالي للسياسة النقدية يبقى مناسبا".

وستكون أسعار فائدة أعلى مطلوبة في النهاية للأخذ في الاعتبار اقتصادا من أحد أقوى اقتصادات دول العالم المتقدم ولديه سوق عمل قوية. وعلى الرغم من تباطؤ متوقع في النصف الثاني من العام، تتجه كندا نحو تحقيق معدل نمو قدره 3% هذا العام. وفي نفس الاثناء انخفض معدلها للبطالة إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات.

وبمقياس البنك المركزي، لاتزال أسعار الفائدة أقل بنقطتين مئويتين كاملتين عما يعتبره "معدلا طبيعيا". وقبل قرار الاربعاء، توقع المستثمرون ثلاث زيادات إضافية قبل نهاية 2018، على ان تكون أول زيادة متوقعة في مارس.