قال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك بي إن بي باريبا،  إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما يُتوقع أن ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار ويلسون إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، ورغم أنها لا تزال أقل من متوسطها خلال العامين الماضيين والذي كان في نطاق ال80، فقد عادت للارتفاع مجدداً.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج«أعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من الانفصال. الذهب، من وجهة نظري، يوفر مبرراً استثمارياً لا تمنحه الفضة بنفس الدرجة من الحماية من المخاطر».

كما يدعم توقعات الذهب استمرار مشتريات البنوك المركزية، بما في ذلك إعلان بولندا الشهر الماضي نيتها شراء 150 طناً إضافياً بعد أن كانت أكبر مشترٍ العام الماضي. وأضاف أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETF) ظلت مستقرة أيضاً، مع تراجع مؤقت فقط خلال تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن تستأنف الارتفاع.

وقد أيدت عدة بنوك ومديري أصول — من بينهم دويتشه بنك وجولدمان ساكس — توقعات تعافي الذهب مدفوعاً بعوامل الطلب طويلة الأجل. وفي تأكيد على قوة الطلب الرسمي، واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.

في المقابل، شهدت الفضة تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة طلب فعلي قوي، خصوصاً في آسيا. إلا أن السوق الفعلية بدأت تُظهر علامات على التراجع مع تدفق الإمدادات إلى أوروبا وآسيا. ومن المرجح أن يؤدي اقتراب عطلة رأس السنة القمرية إلى مزيد من ضعف الطلب على المعدن الأبيض في الصين، بحسب ويلسون.