صرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يخطط لإنهاء مشتريات الأصول في الربع الثالث ، مما يسرع خروجه من التحفيز الاستثنائي في خطوة مفاجئة ، حيث يفوق التضخم المتصاعد المخاوف بشأن الغزو الروسي المفاجئ لأوكرانيا.

مع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي حتى قبل أن تبدأ موسكو هجومها في 24 فبراير ، كان صناع السياسة يضغطون بالفعل من أجل خروج أسرع من مشتريات الأصول ، وهو ما يفتح الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في أواخر هذا العام.

على الرغم من أن الحرب قد تحدت هذا الرأي ، إلا أن معدل فبراير القياسي البالغ 5.8% واحتمال قراءة أعلى في مارس زاد الضغط على البنك للعمل بما يتماشى مع تفويضه بالحفاظ على نمو الأسعار عند 2%.

لا تزال هذه الخطوة بمثابة مفاجأة للمستثمرين الذين توقعوا أن يقدم البنك المركزي الأوروبي أقل عدد ممكن من الالتزامات ، مع إبقاء خياراته مفتوحة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحرب ، وتأثير العقوبات والمسار المستقبلي لأسعار السلع.

في قرار يوم الخميس ، أكد البنك خططه لإنهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو في نهاية الشهر وقال إن المشتريات في إطار برنامج شراء الأصول الأقدم والأكثر صرامة ستكون أصغر مما كان مخططًا له سابقا.

ويتوقع الآن أن تصل مشتريات الاصول إلى 40 مليار يورو في أبريل ، و 30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو. وسبق أن حدد مشترياته عند 40 مليار يورو في الربع الثاني و 30 مليار يورو في الربع الثالث و 20 مليار في الربع الرابع.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن عمليات الشراء في الربع الثالث ستكون "معتمدة على البيانات".

صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان: "إذا كانت البيانات الواردة تدعم التوقعات بأن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول ، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار برنامج شراء الاصول في الربع الثالث". .

وأضاف أن أي تعديلات في أسعار الفائدة ستأخذ "بعض الوقت" بعد انتهاء عمليات شراء الأصول وستكون "تدريجية".

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والذي ستكشف فيه أيضا عن توقعات اقتصادية جديدة.

حتى مع خلق الصراع في أوكرانيا حالة من عدم اليقين والمجازفة بتخفيضات كبيرة في النمو ، رأى الاقتصاديون إلى حد كبير أن إزالة حوافز البنك المركزي الأوروبي في مرحلة ما من هذا العام أمر لا بد منه.

قد يكون التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا العام ومن المرجح أن يظل مرتفع العام المقبل أيضا.