علمت رويترز من تسعة مصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي الأوروبي أن صناع سياسة البنك حريصون على إنهاء خطة شراء السندات في أقرب وقت ممكن ورفع أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو ولا يتجاوز بكل تأكيد سبتمبر.

ويسحب البنك المركزي الأوروبي التحفيز بأبطأ وتيرة ممكنة هذا العام إلا أن قفزة في التضخم تضغط الآن على صانعي السياسة لإنهاء تجربتهم المستمرة منذ قرابة عشر سنوات مع التحفيز غير التقليدي.

وكانت العقبة الكبيرة حتى الآن هي أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تظهر تراجع التضخم إلى ما دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، لكن تقديرات جديدة إطلع عليها صانعو السياسة في اجتماعهم يوم 14 أبريل أظهرت أن التضخم حتى في عام 2024 فوق المستوى المستهدف، حسبما ذكر عدد من المصادر.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "كانت (التقديرات طويلة الآجل) أعلى قليلا من 2٪، لذا في تفسيري، تم الآن تلبية جميع الشروط لرفع أسعار الفائدة".

ولطالما وجه أعضاء بمجلس محافظي البنك انتقادات للمركزي الأوروبي على تقليله من شأن التضخم، الذي بلغ 7.5٪ الشهر الماضي، ويعتبرون التوقع الجديد خطوة نحو الاعتراف بالواقع.

وقال مصدر آخر "عندما قدم (كبير الاقتصاديين) فيليب (لين) الأرقام صفق الناس بالفعل".

وقد رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

ولم يتم تقديم أي مقترحات بشأن السياسة النقدية حتى الآن ولا يزال الاجتماع التالي للبنك المركزي الأوروبي يبعد أكثر من شهر، يوم التاسع من يونيو.

بدورها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن شراء السندات يجب أن ينتهي في وقت مبكر من الربع الثالث ومن المرجح أن يرتفع سعر الفائدة هذا العام.

وقالت كافة المصادر تقريبا أنها تتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، لكن زعم البعض أن زيادة ثالثة ممكنة أيضا، لكن يعتمد الأمر بشكل كبير على كيفية تفاعل الأسواق مع هذه الخطوات.

وتسّعر الأسواق زيادات لسعر الفائدة بمقدار حوالي 85 نقطة أساس هذا العام، أي ما يعني أكثر من ثلاث زيادات ب 25 نقطة أساس، الذي من شأنه أن يعيد سعر الفائدة على الودائع البالغ سالب 0.5% إلى مستوى إيجابي لأول مرة منذ 2014.