سيكثف بنك إنجلترا دورته من التشديد النقدي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة عقود، إذا أثبت تسعير السوق صحته.

يراهن المتداولون على 125 نقطة أساس من التشديد النقدي لبنك إنجلترا بحلول قراره في سبتمبر، وفقًا للمقايضات المرتبطة بمواعيد الاجتماعات.

وهذا يعني ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية وزيادة بمقدار نصف نقطة خلال قراراته الأربعة القادمة. ولم تشهد بريطانيا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995، قبل استقلال بنك إنجلترا بعامين.

ويدفع التضخم الأخذ في التسارع على مستوى العالم البنوك المركزية إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد. ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعاته القادمة، وهي خطوة اتخذها البنك المركزي النيوزيلندي الشهر الماضي.

وقد دفع ذلك الاقتصاديين إلى البدء في التساؤل عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يميل تقليديًا للتيسير النقدي سوف يسير في نفس المسار.

وهناك علامات على أن مأزق بنك إنجلترا مزعج بشكل خاص لأنه يوازن ضغوط الأسعار أمام تهديدات للنمو الاقتصادي وسط أزمة تكاليف معيشة. وقال رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الصدمة التضخمية في بريطانيا تجمع بين أسوأ مشاكل التكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسة معالجتها أكثر من أي دولة صناعية رائدة أخرى.

ويأتي قرار بنك إنجلترا القادم يوم الخميس. وكان أربعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في فبراير. ورفع البنك المركزي في النهاية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الوقت وأيضًا في مارس، عندما لم تكن هناك أصوات لتحرك أكبر.