دعت نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد إلى توخي الحذر مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، مشيرة إلى أن الزيادات السابقة لازال تحدث تأثيرها عبر الاقتصاد في وقت يتسم بعدم يقين عالمي ومالي مرتفع.

وقالت اليوم الإثنين في تعليقات معدة للإلقاء في شيكاغو أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "المضي قدمًا بتأني وبطريقة تعتمد على البيانات سيمكننا من معرفة كيف يتكيف النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم مع التشديد النقدي التراكمي من أجل إرشاد تقييماتنا لمسار معدل الفائدة".

"السياسة النقدية ستكون تقييدية لبعض الوقت لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت".

ويبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يستعدون للزيادة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 1 و 2 نوفمبر حيث يحاولون إبطاء نشاط الاقتصاد وخفض التضخم.

وأشارت برينارد إلى أن البنوك المركزية حول العالم تشدد السياسة النقدية بشكل متزامن، ومن الممكن أن يؤثر ضعف الطلب في الخارج على الولايات المتحدة. كما حذرت من أن التأخر في تأثير السياسة النقدية قد يؤثر على الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وقالت "بدأنا نرى الآثار في بعض المجالات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى ينتقل التشديد التراكمي عبر الاقتصاد ويخفض التضخم". "ولا يزال عدم اليقين مرتفعا، وأنا أولي اهتماما وثيقا لتطور التوقعات وكذلك المخاطر العالمية".

وكانت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أعربت عن مخاوف مماثلة الشهر الماضي، على الرغم من أن معظم زملائها في البنك المركزي أكدوا منذ ذلك الحين دعمهم لرفع أسعار الفائدة دون الانضمام لها في تقديم أسباب لتوخي الحذر.

وقد استمرت التقارير الاقتصادية في إظهار ضغوط أسعار لا هوادة فيها وطلب صامد. فارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، عند استثناء الغذاء والطاقة، مقابل 4.7٪ لشهر يوليو.