توقعت الأسر الأمريكية الشهر الماضي انخفاضًا حادًا في خطط الإنفاق خلال العام المقبل، في تقرير وجد أيضًا توقعات معتدلة للتضخم على المدى القريب، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن مسحه لشهر سبتمبر لتوقعات المستهلكين وجد أن المستطلع أرائهم توقعوا ارتفاع إنفاقهم بنسبة 6٪ خلال العام المقبل، وهو انخفاض حاد عن الارتفاع بنسبة 7.8% المتوقع في مسح أغسطس. وأشار البنك إلى أن تراجع توقعات الإنفاق هو الأكبر منذ بدء المسح في 2013.

وعلى صعيد التضخم، قالت الأسر إنها تتوقع اعتدالًا في ضغوط الأسعار على المدى القريب ولكن زيادة في ضغوط الأسعار على المدى الأطول. وخلص المسح إلى أن المستهلكين يرون التضخم عند 5.4٪ بعد عام من الآن، انخفاضًا من توقع 5.7٪ في أغسطس. وقال البنك إن قراءة سبتمبر كانت الأدنى منذ عام.

وبعد ثلاث سنوات من الآن، يُتوقع بلوغ التضخم 2.9٪، ارتفاعًا من قراءة أغسطس البالغة 2.8٪، بينما سجل التضخم المتوقع بعد خمس سنوات 2.2٪، ارتفاعًا من توقع 2٪ في مسح أغسطس.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 6.2٪ في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويتضمن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إشارات متضاربة للبنك المركزي الذي يخوض حاليًا حملة قوية من الزيادات في أسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا. وأقر مسؤولو البنك المركزي أن هذا المسعى قد يسبب معاناة اقتصادية وهم يتوقعون ارتفاعًا في البطالة كأثر جانبي لإجراءاتهم.

وكان لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض الثقة في أنهم سيكونون قادرين على إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪ بسبب ما يرون أنه استقرار نسبي لتوقعات التضخم على المدى الطويل.

فبعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في سبتمبر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين "توقعات التضخم على المدى الطويل كانت بشكل عام مستقرة بشكل جيد، وكما قلت، لا يوجد أساس للتهاون، ولكن إلى حد ما على هذا النحو، من المفترض أن يسهل ذلك استعادة استقرار الأسعار".