من المتوقع أن يجري البنك المركزي الأمريكي زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية قبل أن ينهي دورته الحالية من التشديد النقدي في مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي استمرار التضخم في التباطؤ الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة إن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع بمعدل 5.0% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ من زيادة سنوية بلغت 5.5% حتى نوفمبر.

فيما زاد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لقياس الزخم الأساسي للتضخم، 4.4% عن العام السابق، وبلغ في أحدث متوسط لثلاثة أشهر حوالي 3.2% على أساس سنوي.

ودفع هذا التباطؤ المتعاملين للمراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء قريبًا أسرع دورة تشديد نقدي منذ 40 عاما. وتسّعر العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي بشكل شبه كامل قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.5%-4.75% في اجتماعه يومي 31 يناير و1 فبراير، من 4.25%-4.5% الآن، مع تسعير زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 33% لزيادة جديدة بواقع ربع نقطة مئوية بعد ذلك، وعقب نشر التقرير عززوا مراهناتهم على بدء تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقربه سبتمبر.

من جهتهم، يشير صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة في النهاية—إلى أكثر قليلا من 5%--وقالوا إنهم لا يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة هذا العام لضمان إنتصارهم بشكل حاسم في الحرب على التضخم المرتفع للغاية.