حث وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحجام عن الإشارة إلى تحركه القادم بعد زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بسبب توقعات الاقتصاد المحاطة بقدر كبير من عدم اليقين.  

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "لا أعتقد أن الوقت مناسب للإلتزام بزيادات في أسعار الفائدة، في ضوء شواهد على الضعف رأيناها من أوساط عدة". في نفس الوقت، لا ينبغي إستبعاد زيادات إضافية في أسعار الفائدة، حسبما أضاف.

ويبقى التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع إظهار بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأسعار الذي يفضله البنك المركزي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. لكن تتزايد الدلائل على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، مع انخفاض إنفاق المستهلك في ديسمبر وتباطؤ الاستهلاك إجمالا في الربع الأخير من 2022.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يحتفظ بأقصى مرونة في اقتصاد فيه الأمور قد تسير في أي من الاتجاهين". "هم يقودون السيارة في ليلة من الضباب الكثيف".

وأشار سامرز أن أحد بواعث القلق التي ينبغي أن ينتبه إليه رئيس البنك جيروم باويل وزملائه هو التفاؤل الذي يشيع عبر الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة.

وقال إن الأوضاع المالية "تيسرت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية" و"هذا شيء أعتقد انه يجب أن يقلق الاحتياطي الفيدرالي وهو يحدد سياسته".

وعن قرار السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير و1 فبراير ، إتفق سامرز مع تسعير السوق في توقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%.

وعلى المدى الأطول، قال سامرز إنه من المرجح أن تستقر أسعار الفائدة عند مستوى أعلى منه في فترة ما قبل الجائحة. وحاليًا، يتوقع مسؤولو الفيدرالي معدل 2.5% على المدى الطويل، أو 0.5% بعد الأخذ في الاعتبار معدل تضخم عند 2%.