رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض ضمن معركته التي لم تنحسم بعد مع التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان تضمن إعترافًا صريحًا بالتقدم الذي تحقق في خفض وتيرة زيادات الأسعار من ذروتها في 40 عاما التي تسجلت العام الماضي "التضخم تراجع بعض الشيء لكن يبقى مرتفعًا".

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال، لازال من المتوقع أن تزيد من "عدم اليقين العالمي المرتفع". لكن تخلى صانعو السياسة عن صياغة في البيانات السابقة تستشهد بالحرب وجائحة كوفيد-19 كمساهمين مباشرين في ارتفاع الأسعار.  

ورغم ذلك، قال الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع "بنمو معتدل" وزيادات "قوية" في الوظائف، مع استمرار إنتباه صانعي السياسة بشدة "لمخاطر التضخم".

وبذلك رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من المستثمرين وألمح لها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي قبل اجتماع هذا الأسبوع الذي إستمر يومين.

لكن بإبقاء التعهد بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، تصدى الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات المستثمرين بأنه يستعد للتمهيد لإنهاء الدورة الحالية من التشديد النقدي إعترافًا بواقع أن التضخم انخفض بوتيرة مطردة على مدى ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستكون بوتيرة ربع نقطة مئوية، متخليًا عن الإشارة إلى "وتيرة" الزيادات في المستقبل ومشيرا في المقابل إلى "مدى" تغيرات سعر الفائدة.

لكن تلك الزيادات ستأخذ في الاعتبار كيف أثرت تحركات السياسة النقدية حتى الآن على الاقتصاد، وهي صياغة ربطت مزيد من زيادات الفائدة بتطور البيانات الاقتصادية القادمة.