واصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع أن تكون زيادات إضافية في تكاليف الإقتراض ضرورية لخفض التضخم إلى مستواهم المستهدف البالغ 2% عندما إجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن جميعهم تقريبًا أيدوا تخفيف وتيرة الزيادات.

فبحسب محضر اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير الصادر اليوم الأربعاء "المشاركون خلصوا إلى أن موقفًا مقيدًا للسياسة النقدية سيكون من المطلوب استمراره حتى تعطي البيانات القادمة ثقة في أن التضخم على مسار نزولي مستدام إلى 2%، الذي من المرجح أن يستغرق بعض الوقت".

وذكر المحضر أيضا إن جميع المسؤولين تقريبًا إتفقوا على أنه من الضروري رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع، في حين عدد "قليل" فضل أو كان سيؤيد زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال عدد من المسؤولين إن موقفًا "مقيدًا بقدر غير كاف" قد يؤدي  إلى تعثر التقدم حول الحد من ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في وقائع المحضر، مما يشير إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى نهائي أعلى من توقعاتهم في ديسمبر بمعدل 5.1%.

ورفع أعضاء البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في تخفيف لحدة تحركهم بعد زيادة بنصف بالمئة في ديسمبر وأربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس. وبتلك الزيادة ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%.

ومع دخول الاجتماع، كانت أسواق المال تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2023. لكن منذ وقتها قلصت المراهنات على إحتمالية أن يغير الاحتياطي الفيدرالي مساره  ويبدأ في تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ الاجتماع، رفع المستثمرون أيضا توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيصل إليه سعر الفائدة إلى حوالي 5.53% قبل صدور محضر الأربعاء.

كما ساعد أيضا التحول في المعنويات في تقييد الأوضاع المالية بعض الشيء—الذي ربما يدعم البنك المركزي في معركته للسيطرة على التضخم وسط سوق عمل ضيق.

كذلك في المحضر الذي نشر الأربعاء، لفت مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المهم "أن تكون الأوضاع المالية الإجمالية متماشية مع درجة التقييد للسياسة النقدية التي تفرضها اللجنة من أجل تخفيض التضخم مرة أخرى إلى المستهدف 2%".

من جهته، حذر رئيس البنك جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع من أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ضرورية وأن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة ستواصل موقفًا مقيدًا لبعض الوقت.

وأشارت بيانات صدرت منذ الاجتماع إلى زخم كامن في الاقتصاد أقوى مما كان يبدو في بداية فبراير. فقد أضافت الشركات عدد وظائف بأكثر من ضعف توقعات الاقتصاديين، في حين لم يظهر التضخم بادرة تذكر على الإنحسار.

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، الخميس الماضي من أنها رأت دافعًا اقتصاديًا "ملحًا" لزيادة بمقدار نصف بالمئة خلال الاجتماع السابق، وهي وجهة نظر كرر فحواها في وقت لاحق من نفس اليوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد. وليس لأي من المسؤولين حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام.