خلص بنك انجلترا إلى أن مستويات المعيشة في بريطانيا لن تنخفض هذا العام كما كان متوقعا في السابق وإنما ستبقى دون تغيير.  

ففي تخفيف على الأسر التي تواجه ضغوطاً مالية، قال البنك المركزي إن انخفاض التضخم وزيادة الدعم الحكومي في فواتير الطاقة بحسب الميزانية المعلنة الأسبوع الماضي قد يساعدان في دعم الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق.

وسيأتي هذا التقدير  كمصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد بتعزيز النمو في مسعى لتحسين مستويات المعيشة وكبح الإقتراض العام. وكانت العلامات على إستمرار ارتفاع التضخم وضعف معنويات المستهلك تجعل مهمته تزداد صعوبة.

وفي أوائل فبراير، تنبأت لجنة السياسة النقدية المحددة لأسعار الفائدة بانخفاض نسبته 1.3% في الدخول الحقيقية في العام حتى منتصف 2023، إذ فشل ارتفاع الأجور في مسايرة التضخم المتسارع.

لكن اليوم الخميس، مع إعلان اللجنة زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، قالت إن الدخول قد "تبقى مستقرة إلى حد كبير في المدى القريب، بدلًا من التراجع بشكل كبير".

وأرجع صانعو السياسة ذلك إلى سوق عمل ضيق—مع توقع بنك انجلترا الآن أن تبقى البطالة دون تغيير في الربع الثاني من 2023 بدلا من ارتفاعها—و"ضمان سعر الطاقة" الذي مددته الحكومة ثلاثة أشهر إضافية وهو يكبح فواتير الأسر عند 2500 جنيه استرليني (3.070 دولار)، بحسب ما جاء في وقائع محضر اجتماعهم الأحدث.

لكن ربما يبقى المستهلكون والأسواق متشككين بشأن توقعات البنك المركزي بانخفاض التضخم. فقد سجلت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، التي نشرت هذا الأسبوع، 10.4% في وقت توقع فيه الاقتصاديون على نطاق واسع أن ينخفض التضخم إلى خانة الأحاد للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.