ضغطت إيزابيل شنابيل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من أجل أن يتضمن بيان قرار السياسة النقدية هذا الشهر إشارة إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماعات سرية، إن شنابيل، المسؤولة عن الأسواق، عارضت تجنب مجلس محافظي البنك تقديم صياغة صريحة حول مسار السياسة النقدية بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض يوم 16 مارس.

في المقابل، قدمت رئيسة البنك كريستين لاجارد تأكيدا شفهيا فقط بأن صانعي السياسة ربما يواصلون رفع أسعار الفائدة إذا أثبتت توقعات البنك المركزي الأوروبي صحتها. وفي الأسبوع التالي، خفف الاحتياطي الفيدرالي أيضا تعهده بشأن التشديد النقدي مستقبلا.

من جانبه، رفض مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات مجلس محافظي البنك يوم 16 مارس.

ويسلط موقف شنابيل ضوءًا جديدًا على الجدل هذا الشهر داخل أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارًا مجدولاً حول تكاليف الإقتراض منذ أن أدى إندلاع إضطرابات مالية إلى خنق بنوك من الولايات المتحدة إلى سويسرا.

وربما تشير وجهة نظرها إلى ثقة في صمود الاسواق المالية، وفي صحة بنوك منطقة اليورو، كما يراها أكثر شخص مسؤول عن مراقبة تعاملات البنك المركزي الأوروبي مع المستثمرين. وفي هذا الدور، تقود شنابيل مناقشات في اجتماعات مجلس محافظي البنك إلى جانب كبير الاقتصاديين فيليب لين.  

كما يشير موقفها أيضًا إلى الكيفية التي يُنظر بها إلى تهديد التضخم من قبل أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ميلاً للتشديد النقدي. ومن هذا المنطلق، يوضح موقف شنابيل نهجًا محتملاً للسياسة النقدية تضمنه إصرار لاجارد الأسبوع الماضي على أنه ليس هناك "مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي".