قد يشعر صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الارتياح من البيانات الصادرة اليوم الجمعة والتي تظهر تباطؤ مؤشر رئيسي للتضخم في فبراير، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل تقدمًا كافيًا لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورتهم المستمرة منذ عام لرفع أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 5.0٪ في فبراير عن العام السابق، بانخفاض عن زيادة بلغت 5.3٪ في يناير. وجاء مؤشر التضخم الأساسي - الذي يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لزيادات الأسعار في المستقبل - أقل طفيفا من المتوقع عند 4.6٪.

لكن مع استهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي عند 2٪، فمن المرجح أن يكون مسؤولو البنك المركزي حذرين بشأن إعلان النصر في وقت قريب جدًا.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة  إنه "من المبكر حتى الآن تقييم ما إذا كنا قد ذهبنا حقًا إلى ما يتعين علينا الذهاب إليه".

وقد يكون من المقلق لصانعي السياسة في البنك المركزي استمرار الضغط في تضخم الخدمات، باستثناء السكن، وهو مقياس قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه يراقبه بحرص.

من جانبها، قالت ديان سونك من KPMG إن تقديراتها تشير إلى أن القراءة الأخيرة تضع الزيادة السنوية في تضخم الخدمات الأساسية عند 4.6٪، ارتفاعًا من وتيرة 4.4٪ في الربع الرابع من عام 2022. وقد يدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد والمجازفة " بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة وركود أعمق".

ويشير تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة تزيد قليلا عن 50% أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 2-3 مايو، في تخلي عن مراهنات سابقة أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

كما راهن أيضا المتعاملون بشكل مكثف على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو، مع وصول سعر الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ بنهاية هذا العام، بناءً على تسعير عقود أسعار الفائدة.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن أغلبهم يتوقعون زيادة ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام، وعلى عكس توقعات السوق، فهم لا يخططون للقيام أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وسيكون لديهم الكثير من البيانات الاقتصادية للتفكير فيها في العد التنازلي لاجتماع السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك قراءة شهرية لسوق العمل الأسبوع المقبل وبيانات جديدة حول التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق في أبريل.

والأهم من ذلك هو قراءتهم للضغوط في القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك ما إذا كان تقييد أوضاع الائتمان يؤدي إلى تباطؤ الطلب إلى حد لا يستدعي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.