إستأنفت مصر دورة تشديد نقدي إذ يحاول البنك المركزي مكافحة التضخم الذي غذته تخفيضات متتالية لقيمة العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها رفعت سعر فائدتي الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على الترتيب.

تأتي الزيادة الكبيرة في تكاليف الإقتراض في وقت سجلت فيه أسعار الغذاء المحلية مستوى قياسيا، الأمر الذي يضغط أكثر على المستهلكين في البلد الذي يقطنه أكثر من 104 مليون نسمة، الذي حوالي نصفه يعيش تحت أو قرب خط الفقر. ويبلغ التضخم الإجمالي أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.

وكان البنك المركزي أبقى على نحو مفاجيء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه يقيم تأثير زيادات تراكمية بمقدار 800 نقطة أساس في 2022. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، بحلول الربع الرابع من العام القادم.

وارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير إلى معدل سنوي 31.9%. وتعكس الأرقام ثلاثة تخفيضات للجنيه بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى دخول مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، في أزمة اقتصادية وتسبب في نقص في النقد الأجنبي.

وتوصلت مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من بينهم السعودية وقطر، في محاولة لتخفيف التأثير.

لكن ربما يكون رفع أسعار الفائدة مجرد حل مؤقت. فيتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي تسد به فجوتها في التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص شركات.

وربما تساعد أحدث زيادة في أسعار الفائدة على عودة استثمار المحافظ بعدما أصبحت تكاليف الإقتراض الرسمية لمصر سالبة للغاية عند التعديل من أجل التضخم. وسعر الفائدة الحقيقي الذي كان في السابق الأعلى في العالم يقل الآن بكثير عن الصفر—عند حوالي سالب 16%--وهو الأدنى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسييا تتبعهم بلومبرج.

وهذا مقرون بتراجع 20% في قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام، يضعف الطلب على ديون الدولة. فارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرا إلى مستوى قياسي هذا الشهر.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36%، باستثناء أي تخفيضات جديدة في العملة.