رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أكبر من المتوقع يوم الخميس بعد أن قال إن هناك أنباء "مهمة" تشير إلى أن التضخم البريطاني سيستغرق وقت أطول حتى ينخفض.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 7-2 على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% من 4.5% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 وأكبر زيادة له منذ فبراير ، بعد زيادة التضخم ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة في مايو الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية "كانت هناك أنباء إيجابية هامة في البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من المثابرة في عملية التضخم".

وأضافت: "من المرجح أن تستغرق الجولة الثانية من تطورات الأسعار والأجور المحلية الناتجة عن صدمات التكلفة الخارجية وقت أطول حتى تتلاشى ".

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحرك إلى 4.75% ، على الرغم من أن الأسواق المالية في وقت سابق يوم الخميس شهدت احتمال يقارب 50% للارتفاع إلى 5% ، عقب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم الأربعاء.

لم يعط صانعو السياسة في بنك إنجلترا سوى القليل من المؤشرات على أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة كانت قيد الدراسة في الفترة التي تسبق إعلان يوم الخميس.

عارض أعضاء لجنة السياسة النقدية ، سيلفانا تينريرو وسواتي دينغرا ، زيادة أسعار الفائدة - كما فعلوا مع الآخرين هذا العام - قائلين إن الكثير من تأثير التشديد السابق لم يتم الشعور به بعد ، وتشير المؤشرات التطلعية إلى حدوث انخفاضات حادة في التضخم ونمو الأجور في المستقبل. .

كرر الحاكم أندرو بيلي ، في رسالة منتظمة إلى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إلى جانب القرار ، معظم بيان لجنة السياسة النقدية.

وقال "لجنة السياسة النقدية ستفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط".

ارتفعت التوقعات بشأن تشديد سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا في الأيام الأخيرة - مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهون العقارية الجديدة - وقبل قرار يوم الخميس ، توقعت الأسواق المالية أن يصل معدل الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى ذروته عند 6% بحلول نهاية العام. على النقيض من ذلك ، شهد الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 5%.

نجح الاقتصاد البريطاني - الذي تضرر من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا - في تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى الآن في عام 2023.

جاءت زيادة سعر الفائدة في بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.5% ، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية السويدية والنرويجية في وقت سابق يوم الخميس.

بينما تواجه بريطانيا تحدي تضخمي صعب حيث كان التضخم بطئ في الانخفاض من أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% الذي سجله العام الماضي ، فإن البنوك المركزية الأخرى ترى تحديات أيضا.

احتفظ بنك إنجلترا بتوجيهاته السابقة بشأن السياسة المستقبلية ، والتي ذكرت أنه إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة ، فستكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية.

قال بنك إنجلترا إنه سيراقب عن كثب التأثير على تكاليف الرهن العقاري ، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف في سوق الإيجارات في بريطانيا.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين لم يتغير عند 8.7% في مايو وأن التضخم الأساسي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992.

الشهر الماضي ، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 5% بحلول نهاية هذا العام وأن يكون أقل من هدفه البالغ 2% في أوائل عام 2025.