أجرى البنك المركزي التركي سابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة ضمن جهوده لكبح التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية تحت قيادة حفيظة غاية أركان سعر الفائدة الرئيسي إلى 42.5% يوم الخميس، كالمتوقع وارتفاعاً من 40%.

ومن المتوقع أن يبطيء البنك وتيرة تشديده النقدي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% في تحول اقتصادي جذري منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.

وذكرت اللجنة إن دورة التشديد ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

وأنهت أركان ووزير المالية محمد شيمشك— اللذان عملا في السابق لدى بنوك في وول ستريت وتم تعينهما في يونيو—سنوات من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي تُتهم بالتسبب في أحد أعلى معدلات التضخم في العالم وإبعاد المستثمرين الأجانب.

وقبل القرار، قال كل من دويتشة بنك ومورجان ستانلي إنه بحلول يناير يتوقعان أن يستقر المسار الصعودي لسعر الفائدة عند 45%. ويعتقد البنك المركزي تباطؤ التضخم إلى 36% بنهاية 2024، ودعت أركان مستثمري الدخل الثابت بالتركيز على هذا الرقم المتوقع.

ومع ذلك، قد تؤدي زيادة سنوية مرتقبة في الحد الأدنى للأجور إلى تغيير مسار السياسة النقدية الذي تتصوره السلطات، نظراً للتأثير المحتمل على التضخم.

ويشير مورجان ستانلي وجولدمان ساكس إلى أن البنك المركزي قد يبقي الباب مفتوحاً أمام معدلات فائدة أعلى إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من المتوقع. ويتوقع كلا البنكين ارتفاع الحد الادنى للأجور بحوالي 40 إلى 50%.

وكان التضخم الأعلى منذ عقود قد دفع أردوغان لرفع الحد الأدنى للأجور بحدة مرتين هذا العام كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة—وأيضاً دعم تأييده الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها. ويحصل أكثر من ثلث القوة العاملة في تركيا على الحد الأدنى للأجور.

وقالت أركان إن زيادات الاجور وأسعار الطاقة سيكون لها تأثير على مسار تشديد السلطة النقدية.