اظهرمحضر  اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر يوم الخميس أن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين اجتمعوا الشهر الماضي بداوا واثقين من أن التضخم يتراجع إلى الهدف لكنهم شهدوا الكثير من المخاطر التي لا تزال تبرر ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي وأوضح أنه لن يكون هناك أي زيادات أخرى. لكنه قال أيضا إنه من السابق لأوانه مناقشة تيسير السياسة النقدية حتى مع تزايد مراهنة الأسواق على بداية الانعكاس في أوائل الربيع.

ومع بقاء أسبوع واحد فقط قبل اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأوروبي، فقد تحول النقاش إلى حد ما مع قبول صناع السياسات الآن بوضوح أن الخطوة التالية تتلخص في خفض تكاليف الاقتراض، ولكن لا تزال هناك فجوة واسعة بين توقعات المستثمرين وصانعي السياسات.

يعتقد المستثمرون أن توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي خاطئة ويجب أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة قريبا، بينما يجادل صناع السياسة بأن البيانات الرئيسية، بما في ذلك تطورات الأجور، لن تكون متاحة لعدة أشهر، لذا فإن شهر يونيو هو أول وقت معقول لإعادة النظر في السياسة.

وقال البنك المركزي الأوروبي في المحضر: "ما زال من السابق لأوانه الثقة في أن المهمة قد أنجزت".