قال مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي لازال يحتاج إلى مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفه البالغ 2% قبل أن يمكنه تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد الثقة في إنحسار ضغوط الأسعار.

ويبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر، لكن تباطؤ النمو وتراجع ضغوط الأسعار يعززان الحديث عن خفض سعر الفائدة مع توقع المستثمرين أن يكون أول تحرك في أبريل أو يونيو.

من جانبه، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي "البيانات القادمة تشير إلى أن عملية تباطؤ التضخم في المدى القريب قد تكون أسرع من المتوقع في السابق".

وبينا يًنظر لذلك كأمر إيجابي، فإن تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع سيؤدي إلى نمو أعلى في الدخل الحقيقي ومن شأن ذلك أن يضيف إلى ضغوط التضخم في 2025 وما بعده، مما يعقد التوقعات، بحسب ما أضاف في خطاب له في معهد بروكينجز.

وكان بيير فونش محافظ البنك المركزي البلجيكي، متحدثاً في بلجيكا، حذراً بالمثل، قائلاً أنه هناك بعض العلامات التي تدعو للتفاؤل حول الأجور، وهو أكثر مكون يحظى بمتابعة وثيقة في تحديد الأسعار،  لكنها غير كافية لبدء البنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسات التقييدية.

وتعد الأجور قضية رئيسية لأن العاملين فقدوا بعض دخولهم الحقيقية بسبب التضخم ويطالبون الآن بالتعويض، مما يهدد بإثارة مزيد من ضغوط الأسعار إذا إضطرت الشركات لزيادة الرواتب بشكل كبير.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 7 مارس عندما يتم تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي ينظر لها كمحرك محتمل لمناقشة على الأقل تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.