أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين لكن أشاروا إلى الإقتراب من خفض تكاليف الإقتراض وسط تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواه منذ يوليو الماضي.

وأدخل صناع السياسة أيضاً عدة تعديلات على صياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم على مدى يومين في واشنطن. وأبرزها هو أن اللجنة تحولت للقول إلى أنها "منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج"، بدلاً من الصياغة السابقة التي ركزت على مخاطر التضخم فقط.

وذكرت اللجنة في البيان الصادر الأربعاء "في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو مستهدف اللجنة للتضخم عند 2%". "اللجنة ترى أن المخاطر على تحقيق هدفيها للتوظيف والتضخم  تستمر في التوازن بشكل أفضل".

وخفض المسؤولون أيضاً تقييمهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن وتيرة زيادات الوظائف تراجعت وإن معدل البطالة ارتفع، لكن لازال منخفضاً. وأضافوا إن التضخم انخفض على مدى العام المنقضي لكن يبقى "مرتفعاً بعض الشيء".

مع ذلك، إحتفظ صانعو السياسة بصياغة تفيد بأنهم لم يروا أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الإقتراض حتى يكتسبوا "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه نحو مستهدفهم بشكل مستدام.

وتعزز التغيرات في البيان تحولاً في النبرة بين عدد من صناع السياسة، منهم رئيس البنك جيروم باول، معترفين بمخاطر متزايدة على سوق العمل.

ومن المرجح أيضا أن تعزز هذه التغيرات التوقعات بين الاقتصاديين والمستثمرين بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 17 و18 سبتمبر.