خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس وأبقى الباب مفتوح لمزيد من تخفيف السياسات مع تغلب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الباهت على المخاوف بشأن التضخم المستمر.

يعد هذا هو التخفيض الخامس لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ يونيو وتتوقع الأسواق خفضين أو ثلاثة آخرين هذا العام، مدفوعين بحجج مفادها أن أكبر موجة تضخم منذ أجيال قد هُزمت تقريبا وأن الاقتصاد المتعثر يحتاج إلى الإغاثة.

أعاد البنك المركزي الأوروبي التأكيد على أن الانكماش "يسير على المسار الصحيح" ورحب بتباطؤ نمو الأجور، وهو ما من شأنه أن يساعد في خفض التضخم في الجزء المحلي من الاقتصاد.

وقال في بيان مصاحب للقرار "إن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، والأرباح تخفف جزئيا من تأثير التضخم".

من المرجح أن يتنفس صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الصعداء في اجتماعهم بعد أن لم تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة تعريفات تجارية شاملة كما كان يخشى، على الرغم من أن التهديدات التي أطلقها ألقت بظلالها على التوقعات.

من غير المرجح أن تتعهد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صراحة بمزيد من التخفيضات في مؤتمرها الصحفي الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

ولكن من المتوقع أن تكرر توجيهاتها الطويلة الأمد بأن اتجاه السياسة واضح وأن خطر الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى استنزاف النمو الضعيف بشكل أكبر.