أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار توقعهم إجراء خفض واحد للفائدة هذا العام، في ظل إقرارهم بتنامي عدم اليقين نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع يوم الأربعاء: “إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة. واللجنة تراقب عن كثب المخاطر التي تهدد جانبي تفويضها المزدوج.”

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 11 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وخالف ستيفن ميران العضو في مجلس محافظي البنك هذا القرار، داعيًا إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويمثل هذا القرار ثاني مرة متتالية يثبت فيها المسؤولون أسعار الفائدة، رغم أن الخلفية الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ الاجتماع السابق. ففي يناير، أشار صانعو السياسة إلى تزايد الثقة في استقرار معدل البطالة، قبل أن يُبدي عدد منهم لاحقًا توجهًا للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة بهدف كبح التضخم.

لكن سرعان ما جاء تقرير ضعيف للوظائف في فبراير، ليُثير شكوكًا جديدة حول متانة سوق العمل. كما أدت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما يهدد بتغذية التضخم وإضعاف النمو والتوظيف.

حذف المسؤولون الصياغة التي وردت في بيان يناير، والتي كانت تصف سوق العمل بأنه يظهر علامات على الاستقرار. واستبدلوها بالقول إن معدل البطالة كان “قليل التغير خلال الأشهر الأخيرة.”

من المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 2:30 ظهرًا في واشنطن.

وتفاعل المستثمرون مع الحرب بتقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2026، رغم أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا واحدًا بنهاية العام، وفقًا لتسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة. وكان دونالد ترامب قد دعا يوم الاثنين إلى خفض عاجل للفائدة.

وفي مجموعة جديدة من توقعات أسعار الفائدة، واصل المسؤولون توقع خفض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية في 2026 وآخر في 2027، دون أن يشير أي صانع سياسة إلى تفضيله رفع الفائدة هذا العام.

وفي أحدث توقعاتهم الاقتصادية، قام صانعو السياسات بتحسين طفيف لتوقعاتهم للنمو في 2026 ليصل إلى 2.4% بدلًا من 2.3% المعدل الذي توقعوه في ديسمبر. وظلت توقعهم لمعدل البطالة دون تغيير عند 4.4% لنهاية 2026.

كما رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم في 2026 إلى 2.7% بدلًا من 2.4%. ومن الجدير بالذكر أنهم توقعوا أيضًا ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين — ليصل إلى 2.7%.

عادةً لا يقوم صانعو السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة عند قفز أسعار الطاقة، لأن تأثير ذلك على التضخم يُعتبر مؤقتًا. لكن هذا النهج يعتمد على استمرار توقعات الجمهور بأن التضخم سيستقر حول هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى الطويل. وبعد خمس سنوات من التضخم المرتفع، يشعر بعض صانعي السياسات بالقلق من احتمال ارتفاع هذه التوقعات، رغم أن معظم مؤشرات السوق والاستطلاعات ما تزال تحت السيطرة.

وعند مخاطبته الصحفيين، من المتوقع أن يواجه جيروم باول أسئلة حول التطورات الجديدة في تحقيق وزارة العدل المستمر بشأن مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، وما يترتب عليها من تداعيات على انتقال القيادة في البنك المركزي هذا العام.

 تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، وقد رشح دونالد ترامب العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي، كيفن وورش، ليخلفه. لكن سيناتور جمهوري بارز — يرى أن تحقيق وزارة العدل ذو دوافع سياسية — تعهّد بمنع تأكيد ترشيح وورش طالما استمر التحقيق.

في الأسبوع الماضي، رفض قاضي المكحمة الجزئية جيمس بواسبرغ استدعاءات وزارة العدل الموجهة إلى باول والاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدّم أي دليل يبرر هذه الاستدعاءات. ومع ذلك، تعهّدت المدعية العامة جينين بيرو بالاستئناف، ما يترك ترشيح وورش في حالة تعليق.