أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، بينما يتوقع صانعو السياسة رفع تكاليف الاقتراض لاحقًا هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن استمرار التضخم فوق المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2%.

وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن تسعة من مسؤولي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، كما حذف البيان الجديد للسياسة النقدية صياغة كانت تشير إلى احتمال المزيد من خفض تكاليف الاقتراض في عام 2026.

وبالفعل، وفي إشارة مبكرة إلى تأثير رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، تم حذف أي إرشادات تتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة بالكامل، مع اعتماد صياغة معدلة تقتصر على إعلان قرار الفائدة والتأكيد على نية البنك المركزي الحفاظ على “احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي”.

وجاء هذا البيان المختصر، الذي يعيد اعتماد أسلوب مشابه لذلك الذي استخدمه رئيس الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان، بموافقة بالإجماع (12 مقابل 0).

وأشار البيان إلى مؤشرات أخرى على بداية تأثير وارش في النقاشات، إذ يتولى المنصب بعد تعيينه هذا العام من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يتوقع منه تنفيذ خفض أسعار الفائدة الذي يطالب به.

وتطرقت قراءة الاقتصاد في البيان إلى موضوعات ركّز عليها وارش، مشيرة إلى أن “نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويان”. ورغم الإقرار بأن التضخم “مرتفع مقارنة بمستهدف اللجنة البالغ 2%”، فقد عُزي ذلك جزئيًا إلى “صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة”.

وأظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيتباطأ بشكل حاد في العام المقبل.

وجاء في البيان: “ستحقق اللجنة استقرار الأسعار”.

المؤتمر الصحفي الأول

من المقرر أن يعقد وارش مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت جرينتش)، في ختام أول اجتماع له منذ توليه المنصب خلفًا لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول في 22 مايو.

وقدّم 18 فقط من أصل 19 مسؤولًا توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، وبينما لا يمكن تحديد صاحب “النقطة” الغائبة، يُعتقد أنها لم تُقدَّم من وارش نفسه، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى نحو ثلاثة أسابيع وكان قد وجّه انتقادات لمخطط التوقعات الاقتصادية.

ويمثل هذا البيان نقطة تحول، ليس فقط في قيادة البنك المركزي، بل أيضًا في توجه السياسة النقدية التي كانت منذ خريف 2024 تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض بعد الزيادات الكبيرة التي استُخدمت لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا خلال جائحة كوفيد-19.

وتُظهر توقعات المسؤولين أن سعر الفائدة الرئيسي، الذي ظل في نطاق 3.50% إلى 3.75% منذ ديسمبر، مرشح للارتفاع بحلول نهاية هذا العام.

كما رُفعت توقعات التضخم من 2.7% لنهاية عام 2026 إلى 3.6%، قبل أن تنخفض إلى 2.3% في العام المقبل، وكل ذلك دون رفع إضافي للفائدة، بما يتماشى مع تفسير البيان لارتفاع الأسعار بأنه ناتج عن اضطرابات في جانب العرض يُتوقع أن تكون مؤقتة.

كما تم تعديل توقعات النمو بالخفض بشكل طفيف، مع توقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% بنهاية العام، وهو نفس مستوى توقعات مارس السابقة.