قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن صدمة التضخم التي تواجه منطقة اليورو كبيرة إلى حد لا يمكن تجاهله، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لدفع توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع أو التسبب في آثار ثانوية خطيرة على الأسعار والأجور.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تجاوز التضخم مستوى 3%، فيما يراهن المستثمرون حالياً على ما إذا كان البنك سيُقدم على خطوة أخرى لاحتواء الضغوط السعرية ومنع توقعات التضخم من الابتعاد عن هدفه البالغ 2%.

وأوضحت لاجارد، التي كانت قد عرضت سابقاً ثلاثة سيناريوهات محتملة للتحرك، أن منطقة اليورو تعيش حالياً السيناريو الأوسط، والمتمثل في أن تجاوز التضخم للمستهدف لا يكون مستداماً والذي يتطلب قدراً من التشديد النقدي المحسوب.

وقالت خلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: "في الوقت الراهن، نحن في الحالة الثانية. فالصدمة كبيرة جداً بحيث لا يمكن التغاضي عنها من دون تعريض هدفنا للخطر."

وأضافت: "لكننا لا نرى حتى الآن أي دلائل على انفلات توقعات التضخم، أو ظهور آثار ثانوية على الأجور والأسعار تستدعي استجابة أكثر قوة في هذه المرحلة."

وأشارت لاجارد إلى أن الصدمة الحالية تبدو أقل حدة من موجة التضخم التي شهدتها الأعوام 2021 و2022، والتي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في تاريخه. كما أن الظروف الحالية تختلف أيضاً بفضل قوة سوق العمل وارتفاع مستويات الدخل واستمرار بعض التحديات في سلاسل الإمداد بعد الجائحة.

ومع ذلك، حذرت من أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يشعر بالاطمئنان الزائد، لأن آلية تحديد الأجور قد أصبحت أكثر حساسية للصدمات الجديدة بعد تجربة السنوات الأخيرة مع التضخم المرتفع.

وكررت لاجارد توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي، معتبرة أن الاستثمارات، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال صامدة، كما أن الأسر الأوروبية تتمتع بأوضاع مالية قوية نسبياً، ما يوفر بعض الحماية للاقتصاد في مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.

وختمت بالقول: "لا تزال الآفاق الاقتصادية غير مؤكدة، مع وجود مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو الاقتصادي."