قال ماريو دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي للتغلب على مخاطر متزايدة مبررا بذلك قرار البنك المركزي الأوروبي وقف شراء السندات وإنهاء مرحلة استثنائية في صراع استمر لعشر سنوات مع أزمات مالية وركود.

وقال رئيس المركزي الأوروبي بعد ان إجتمع مجلس محافظيه يوم الخميس في لاتفيا إن صانعي السياسة إتفقوا على إنهاء الأداة التحفيزية الرئيسية بتقليص مشتريات السندات إلى 15 مليار يورو (17.7 مليار دولار) في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قبل توقفها.  وتعهد البنك المركزي أيضا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على الأقل.

وبفعل ذلك، يراهن المسؤولون إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي لتجاوز تباطؤ واضح وسط مخاطر من بينها رسوم تجارية أمريكية وقلق من ان الحكومة الشعبوية في إيطاليا ستوقد شرارة أزمة مالية جديدة. وكان نحو نصف الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يتنبأون بتأجيل الإعلان حتى يوليو.

وقال دراغي خلال إفادة له في ريجا التي فيها عقد المركزي الأوروبي الذي مقره فرانكفورت اجتماعه السنوي خارج المدينة. "ربما نشهد فترة ضعف أطول من توقعات الخبراء في بعض الدول".

أهم نقاط الإعلان:

• ستستمر مشتريات السندات بوتيرة 30 مليار يورو شهريا حتى نهاية سبتمبر وبعدها يتم تقليص المشتريات إلى 15 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
• الديون المستحق آجلها سيعاد استثمارها لفترة ممتدة بعد نهاية مشتريات الأصول
• أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها الحالية حتى صيف 2019 على الأقل أو لوقت أطول إن لزم الأمر من أجل التضخم
• إنهاء مشتريات السندات يبقى خاضعا للبيانات القادمة

وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام مما يشير ان التيسير النقدي المستمر منذ عشر سنوات في أوروبا وأمريكا يصل تدريجيا لختامه. ومع ذلك فضل البنك المركزي الصيني عدم إتباع الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الإقتراض ومن المتوقع ان يستمر بنك اليابان في تحفيزه عندما يجتمع يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بفعل توقعات أسعار الفائدة ليتداول منخفضا 1% عند 1.1675 دولار في الساعة 3:04 بتوقيت فرانكفورت. وكان الخبراء الاقتصاديون قبل القرار يتنبأون بأن ترتفع تكاليف الإقتراض بحلول منتصف العام القادم.

ولكن جاء قرار المركزي الأوروبي مع محاذير. فقال دراغي ان إنهاء مشتريات الأصول "سيتوقف على البيانات القادمة" وإن أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستويات قياسية منخفضة "لأطول وقت مطلوب" لإبقاء التضخم على مسار مستدام نحو مستهدف نمو الأسعار قرب 2% على المدى المتوسط. وأضاف أيضا إن مجلس محافظي البنك "مستعد" لتعديل أدوات سياسته إن لزم الأمر.

وأشار دراغي إن المخاطر الحالية "تبرر المراقبة" لكنه جدد وجهة النظر ان هذا الضعف يرجع جزئيا إلى عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس وتوقيت العطلات والتي تبالغ في مدى التراجع من نمو كان الأسرع في عشر سنوات خلال 2017.  

وكشف دراغي عن توقعات اقتصادية جديدة تظهر ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يتباطأ إلى 2.1% هذا العام مقارنة مع توقعه السابق 2.4%. وظلت تقديرات النمو في عامي 2019 و2020 بلا تغيير عند 1.9% و1.7%.

وتشير التوقعات ان التضخم سيبلغ 1.7% هذا العام ارتفاعا من التوقع السابق 1.4% على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ان يحتفظ بهذه الوتيرة في 2019 و2020.