إتسعت يوم الجمعة الفجوة بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الكبرى.

فقد إحتفظ بنك اليابان بحجم مشترياته النشطة للأصول وأهدافه لمنحنى العائد على السندات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطة للتخارج من سياساته التحفيزية الطارئة وبعد يومين من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا.

وفيما يسلط الضوء على هذا التفاوت، خفض بنك اليابان تقييمه للتضخم بينما جدد محافظ البنك هاروهيكو كورودا تعهده مواصلة التحفيز حتى تبلغ اليابان مستواها المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وقال كورودا للصحفيين "من المناسب لليابان ان تواصل التيسير النقدي النشط حاليا". وتعلل "بعقلية إنكماشية" مترسخة تعاني منها اليابان على مدى عقود "والتي لا وجود لها في الولايات المتحدة أو أوروبا".

وقال خبراء اقتصاديون، كانوا مجمعين في توقعات ان تبقى السياسة النقدية بلا تغيير، إنه لا توجد فرصة تذكر في ان يفكر بنك اليابان في إستراتجية تخارج في المدى القريب. وبينما أصر كورودا على ان إتجاه نمو الأسعار على المدى الطويل يعد إيجابيا، قال المركزي الياباني إن التضخم حاليا عالق في نطاق 0.5% إلى 1% أضعف من حوالي 1% في وقت سابق من هذا العام.

وقال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في كريدي أجريكول، "من الواضح إن بنك اليابان يسير في إتجاه مختلف عن نظرائه".

وأضاف موريتا "المثير للاهتمام انه لا توجد دعوات لأن يضيف بنك اليابان مزيدا من التحفيز" مشيرا إن كورودا الأن في عامه السادس من التحفيز النشط، وتتضح حدود السياسة النقدية.

وقال كورودا إن التضخم تأثر سلبا بقوة الين وانخفاض أسعار السكن.

وسيكون هناك تركيز كبير على الاجتماع القادم لبنك اليابان في نهاية يوليو الذي فيه سيحدث توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إلى 0.7%.