فتح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الباب يوم الخميس أمام إجراءات تحفيز جديدة بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير محذرا من تزايد المخاطر الاقتصادية.

ومثلت وجهة نظر المركزي الأوروبي إن المخاطر الاقتصادية تميل الأن نحو الإتجاه الهبوطي تغييرا عن شهر ديسمبر عندما قال البنك إنها متوازنة إلى حد كبير. وأرجع دراغي هذا التغيير إلى تقلبات الاسواق المالية ومظاهر الغموض الجيوسياسي والخلافات التجارية ومخاطر الأسواق الناشئة.

ومع ذلك أحجم المركزي الأوروبي عن إتخاذ خطوات تيسير جديدة لمعالجة هذا التباطؤ. وقال دراغي إن اجتماع الخميس "كان مخصص لتقييم" الاقتصاد ورغم انه توجد تداعيات على سياسة البنك، إلا أنه لم يتم مناقشتها. وأضاف إن مسؤولي البنك يرون احتمالية حدوث ركود منخفضة.

وقال دراغي "لدينا الكثير جدا من الأدوات ومستعدون لتعديلها أو إستخدامها بحسب الحالة الطارئة"، مشيرا إلى خيارات من ضمنها الإرشادات المستقبلية حول أسعار الفائدة ومشتريات السندات والقروض طويلة الآجل للبنوك التجارية.

وأشار دراغي ان المركزي الأوروبي "سيمنح نفسه المزيد من الوقت لتقييم ما إن كانت كل تلك العوامل التي تنطوي على مخاطر تؤثر على الثقة، وسنعقد نقاشا أخر في مارس" عندما سيصدر البنك أيضا توقعات جديدة للنمو والتضخم.

وانخفض اليورو بشكل طفيف بعد ان إعترف دراغي بالمخاطر الاقتصادية، لكن عوض أغلب خسائره بنهاية المؤتمر الصحفي. وانخفض أيضا عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات لكن عوض بعض خسائره وبلغ في احدث معاملات 0.14% انخفاضا من حوالي 0.18% يوم الاربعاء.

وأبقى البنك المركزي الفائدة على الودائع عند سالب 0.4%، وهو مستواها منذ مارس 2016، وكرر تعليقات سابقة أنها ستبقى عند هذا المستوى حتى نهاية الصيف على الأقل. ولا يتوقع مستثمرون كثيرون زيادة قبل منتصف 2020.

وتشهد الأسواق المالية تقلبات في الأسابيع الأخيرة حيث ينتاب المستثمرون قلقا حول الاقتصاد العالمي، الذي يواجه مخاطر تتنوع من تباطؤ في الصين إلى احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي.