يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 29 و30 يناير يوم الاربعاء في الساعة 9:00 مساءا (بتوقيت القاهرة) مقدما مزيد من التفاصيل حول ما ناقشه المسؤولون قبل ان يشيروا رسميا إلى توقف زيادات أسعار الفائدة.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أرجع جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا التوقف إلى تنامي خطر حدوث تباطؤ أشد حدة للاقتصاد الأمريكي نتيجة تباطؤ النمو في أوروبا وأسيا وتقلبات كبيرة تعرضت لها الأسواق في أواخر ديسمبر. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد رفعوا في ديسمبر أسعار الفائدة وتنبأوا بزيادتين إضافيتين في عام 2019.

وأكد مسؤولون أيضا الشهر الماضي على موقف أكثر مرونة بتقديم تلميحات مهمة بشأن سياستهم الخاصة بتقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من الأصول البالغ حجمها 4 تريليون دولار.

التحلي بالصبر

صعدت الأسواق الشهر الماضي بعدما أشار باويل إن الاحتياطي الفيدرالي أوقف زيادات أسعار الفائدة لآجل غير مسمى. وحتى صرح باويل إنه من المبكر جدا القول ما إذا كان التحرك القادم لأسعار الفائدة سيكون زيادة أم تخفيض.

ومنذ اجتماع الشهر الماضي، قال عدد قليل فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم لازالوا يتوقعون ان يحتاج البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام. وسيبحث المستثمرون عن إشارات حول ما يحتاج ان يراه الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد أو الأسواق قبل رفع أسعار الفائدة مجددا. وفي نفس الأثناء، أي علامات على ان المسؤولين ناقشوا سيناريوهات بموجبها قد يخفضون أسعار الفائدة ستجذب الاهتمام لأنهم لم يناقشوا هذا جديا في أحاديثهم العامة.   

ميزان المخاطر

لم يشر بيان الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الضوء إلى ما يعرف بميزان المخاطر على الاقتصاد—قضية ما إذا كان يراها متوازنة أم تميل نحو قوة أو ضعف. وسلط إختفاء هذا التقييم الضوء على شكوك المسؤولين بشأن التأثير الاقتصادي لإضطراب الأسواق المالية وضعف النمو في الخارج والغموض بشأن السياسة التجارية وتطورات سياسية أخرى.

وقد يظهر المحضر أي من تلك المخاطر ينظر لها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كأكبر تهديد على الاقتصاد أو أن إنتهائها مستبعد قريبا. وقد تساعد تلك المناقشات في توضيح إلى متى ربما يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير.