سيكون ربما بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا لتخفيض أسعار الفائدة الأن بعد ان نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بزيادة الرسوم على واردات امريكية من الصين. لكن لن يتعجل البنك فعل ذلك.

وبينما زيادة الرسوم ستفرض ضغوطا صعودية على التضخم برفع أسعار الواردات، قال مراقبون للاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي سيكون على الأرجح أكثر تركيزا على الضرر المحتمل الذي سيتعرض له الاقتصاد في صورة ضعف في إنفاق المستهلك والشركات.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي بي مورجان تشيس، يوم السابع من مايو في رسالة بحثية للعملاء "نتوقع ان يركز الاحتياطي الفيدرالي في البداية على الأثار السلبية التس ستلحق بالنمو ويتجاهل تأثير التضخم".

وأظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية يوم الجمعة إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 100% لتخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من العام القادم. وهذا أقرب بعدة أشهر مما كانت تشير إليه العقود الاجلة قبل أسبوع، قبل تغريدات في مطلع الاسبوع لترامب حول الرسوم الجمركية. وفي نفس الأثناء، إنعكس لوقت وجيز يوم الخميس جزء مهم من منحنى عائد السندات الأمريكية الذي يراه كثيرون مؤشرا على ركود.

وليس من المتوقع ان تترك زيادة الرسوم في حد ذاتها إلى 25% من 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار أثرا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي. ورأى فيرولي ان الضرر المباشر للنمو سيكون حوالي 0.2%.

ولكن بحسب كبير الاقتصاديين في دويتشة بنك بيتر هوبر، ما سيكون حرجا للاقتصاد والاحتياطي الفيدرالي هو كيف تتجاوب الأسواق المالية مع تزايد التوترات التجارية وكيف ستؤثر الإستجابة—والغموض المحيط بالقضية—على ثقة الشركات والاستثمار.

وهوت أسواق الأسهم هذا الأسبوع مع إنحسار آمال المستثمرين باتفاق تجاري. وتبقى رغم ذلك الأوضاع المالية الإجمالية داعمة للنمو، ولكن أقل منها قبل أسبوع.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي وزملائه قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي، في تحد لدعوة ترامب إلى تخفيض أسعار الفائدة، وقالوا إنهم سيتحلون بالصبر في تقرير الإجراء الذي يتم إتخاذه في الفترة القادم.