تدخل البنك المركزي التركي لتقييد معروض الليرة يوم الخميس برفع تكاليف الإقتراض على البنوك وإجراء سلسلة من التعديلات على نسب الاحتياطي الإلزامي في محاولة لدعم العملة المتداعية للدولة.

وتوقف البنك عن توفير سيولة بأرخص سعر فائدة لديه عند 24% بتعليق عطاءات تمويل بسعر فائدة الريبو لآجل أسبوع، وهو قرار أرجعه إلى تقلبات في الأسواق المالية. وترفع تلك الخطوة فعليا تكلفة التمويل 150 نقطة أساس بدون زيادة رسمية في سعر الفائدة الرئيسي.

وفي بيان منفصل، خفض حجم النقد الأجنبي الذي يشترط ان تودعه البنوك التجارية لدى البنك المركزي ضمن نسب احتياطهم الإلزامي بالليرة، الذي سيمتص 7.2 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من النظام. وفي نفس الأثناء، زاد البنك المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي للإلتزامات بالعملة الأجنبية 100 نقطة أساس.

وإجمالا، ستسحب تلك التعديلات إجمالي 200 مليون دولار سيولة بالنقد الأجنبي من السوق، بحسب ما جاء في البيان.

وتعرضت الليرة، التي هي بالفعل ضمن أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لضغوط جديدة هذا الأسبوع وسط مخاوف من تآكل الديمقراطية في تركيا بعد إبطال نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وقلق حول إلتزام البنك المركزي تجاه رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح التضخم. وإستخدم البنك أدوات غير تقليدية لدعم العملة في الماضي، أخرها في مارس عندما علق عطاءات التمويل بفائدة الريبو لمدة أسبوعين.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل المقيم في لندن لدى رابو بنك، إن الزيادة المستترة لأسعار الفائدة "محاولة لإبطاء الصعود السريع في زوج العملة الدولار/ليرة". وأضاف "لكن هذا لن يغير الإنحياز الصعودي الذي تدعمه عوامل داخلية—أغلبها خطر سياسي—مع دعم إضافي يأتي من خلفية خارجية سلبية".

وقلصت الليرة لوقت وجيز خسائرها بعد ان أعلن البنك المركزي تعليق عطاءات التمويل بسعر فائدة الريبو لآجل أسبوع لكن تداولت منخفضة 0.9% عند 6.2386 مقابل الدولار في الساعة 4:50 مساءا بتوقيت إسطنبول.

ومن المقرر ان ينعقد اجتماع السياسة النقدية القادم للبنك المركزي يوم 12 يونيو قبل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعد ان أبطلت السلطات نتيجة انتخابات جرت يوم 31 مارس فيها فازت المعارضة برئاسة بلدية المدينة لأول مرة في 25 عاما.

وفقدت الليرة 4% من قيمتها حتى الأن هذا الاسبوع.