عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على نحو مفاجيء محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، بعد ان قيل إنه رفض طلبا غير رسميا بالإستقالة. ويثير القرار بعزله خطر حدوث ردة فعل غاضبة من الأسواق في وقت من المتوقع فيه ان يبدأ صانعو السياسة تخفيضات في أسعار الفائدة.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر اسمائها لأنه غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام، إن التوترات بين جيتنكايا، الذي فترته التي مدتها أربع سنوات من المقرر ان تنتهي في 2020، والحكومة قد ساءت بعد اجتماع السياسة النقدية يوم 12 يونيو، عندما أبقى تكاليف الإقتراض دون تغيير. وجرى تعيين نائب محافظ البنك مراد أويسال كبديل وفقا لمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية يوم السبت. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخزانة والمالية على مكالمات للإستفسار. ولم يتم الرد أيضا على رسائل نصية ومكالمات هاتفية لمسؤولين يعملون في مكتب الرئاسة.

وقد يشعل هذا القرار الصادم بعزل محافظ البنك المركزي قلق المستثمرين من جديد حول إستقلالية البنك المركزي، وربما يقوض موجة مكاسب في الليرة بدأت منذ أوائل مايو. ويأتي القرار بعد أيام على قفزة في سعر الفائدة الحقيقي الذي تقدمه تركيا للمستثمرين إلى مستوى هو الأعلى عالميا عند 8.3% حيث تباطأ التضخم أكثر من المتوقع مما يعطي صانعي السياسة مجالا لبدء دورة تيسير نقدي. والقرار القادم مقرر موعده يوم 25 يوليو.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "بعزل جيتنكايا على نحو مفاجيء، ذكر أردوجان الجميع من هو المسؤول عن السياسة النقدية". وأضاف "القرار من المفترض ان يقوض مصداقية البنك المركزي، الذي ربما يبدأ تقليص الزيادة الطارئة لأسعار الفائدة المعلنة في سبتمبر بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق".

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ أشهر، إعتمدت السلطات في المقابل على تحفيز مالي لتجاوز أول أزمة ركود تشهدها تركيا منذ عشر سنوات. ورغم ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي لأول مرة هذا العام في أبريل، الذي ربما يثير خطر حدوث ركود مزدوج. وتريد الحكومة تحفيز النمو بتخفيض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم.

وإنتقد الرئيس البنك المركزي بشكل متكرر إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة. والشهر الماضي، إشتكى قائلا إنه على الرغم من ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيض أسعار الفائدة، بيد ان "سعر الفائدة الرئيسي في دولتي 24%، وهذا أمر غير مقبول".

ويسلط قراره عزل جيتنكايا الضوء على الضغط الذي يتعرض له محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم. وهذا يشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي كثيرا ما يهاجمه الرئيس دونالد ترامب، الذي أخرها يوم الجمعة قال إن البنك "هو أصعب مشكلة نواجهها".

وقال أوجستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في أواخر يونيو إن تركيا هو مثال على ما يحدث عندما يتدخل السياسيون في السياسة النقدية. وأضاف إن البنوك المركزية يجب ان تتشبث بأهدافها ولا تتأثر بأهداف سياسية قصيرة الآجل لمسؤولي الحكومة.

ويستخدم أردوجان صلاحيات ممنوحة لمنصبه بعد الانتخابات العامة في العام الماضي، الذي حول النظام السياسي إلى رئاسة تنفيذية. وشملت الدفعة الأولى من القرارات الرئاسية الصادرة بموجب القواعد الجديدة يوليو الماضي، تغييرا سمح لأردوجان ان يعين محافظي البنوك المركزية—وهو تعيين  تطلب في السابق تأييد مجلس الوزراء.

وقال أويسال، نائب محافظ البنك المركزي منذ يونيو 2016، إنه سيواصل تطبيق السياسة النقدية بشكل مستقل، بما يتفق مع تفويضه وسلطته. وسيعقد أويسال مؤتمرا صحفيا في الأيام المقبلة، بحسب بيان على موقع البنك المركزي.

ولاقى جيتنكايا، الذي جرى تعيينه في أبريل 2016، إنتقادا على التحرك بوتيرة بطيئة جدا في تشديد السياسة النقدية خلال موجة بيع حادة للعملة في أغسطس. وبعدها أبدى عزيمة في مواجهة اضطرابات السوق، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس في سبتمبر وإبقائه دون تغيير منذ وقتها.

ورغم نيل الإشادة على تأجيل التيسير النقدي، تعرض جيتنكايا أيضا لإنتقادات على غياب شفافية حول تقلبات مؤخرا في احتياطيات البنك، مما أثار مخاوف من ان البنك المركزي يستخدم أصوله في دعم الليرة قبل انتخابات محلية جرت في وقت سابق من هذا العام.

وأثار أيضا تعيين أويسال إنتقادات من مسؤولين سابقين بالبنك المركزي، الذين قالوا إن القوانين التي تضمن إستقلالية البنك تجعل أيضا من المستحيل للجهاز التنفيذي أن يعزل محافظ البنك إلا إذا كان مشاركا في أنشطة محظورة، مثل إمتلاك أسهم في بنك تجاري.