أشار مسؤولو البنك المركزي الكندي إلى مخاوف مرتفعة بشأن تزايد التوترات التجارية العالمية على الرغم من ذلك أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي ولم يبدوا إستعدادا للتفكير في تيسير سياستهم النقدية في أي وقت قريب.

وفي قرار يوم الاربعاء، كرر صانعو السياسة القول إن سعر الفائدة الحالي—عند 1.75%--يبقى "مناسبا". ورسموا صورة لتحسن في الاقتصاد الكندي، لكن صورة فيها عودة الاقتصاد إلى طاقته الكاملة يعوقه تصاعد الصراع التجاري.

ويشير هذا الموقف المحايد إلى حد كبير ان البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سيبقى سياسته دون تغيير لآجل غير مسمى بحيث لا يتعجل تحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين. ومع ذلك، أثار التأكيد على المخاطر التجارية بعض الشكوك في ثقة البنك المركزي في تعافي اقتصاد الدولة.

وقلص الدولار الكندي مكاسب حققها في تعاملات سابقة بعد القرار، لتتداول العملة دون تغيير يذكر عند 1.3129 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي. وإنخفض أيضا عائد السندات الكندية لآجل عامين 5 نقاط ـأساس إلى 1.59%، في أكبر انخفاض منذ نحو شهر. وتضاعفت تقريبا احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إلى حوالي 40% مقارنة بيوم أمس. هذا وقلصت أيضا الأسهم الكندية مكاسبها.

وتكفل سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية للبنك المركزي الكندي فرصة مقاومة أي تحول للتيسير في السياسة النقدية العالمية. وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة ان المستثمرين لا يتوقعون ان يضاهي محافظ المركزي الكندي ستيفن بولوز تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام القادم. ونتيجة لذلك، ربما ينتهي الحال بكندا بأعلى سعر فائدة بين الاقتصادات المتقدمة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

وفي شهادة اليوم أمام المشرعين الأمريكيين، يبدو ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قد إقترب بالبنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر بقوله ان الاقتصاد لازال يواجه مخاطر هبوطية من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف التضخم.