أجرى المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي أكبر خفض لأسعار الفائدة منذ 17 عاما على الأقل مما يطبق أهداف سياسة نقدية غير تقليدية للرئيس رجب طيب أردوجان بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توليه المنصب.

وخفض صانعو السياسة النقدية بقيادة مراد أويسال سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس إلى 19.75% يوم الخميس متجاوزا كافة توقعات المحللين تقريبا. وكان هذا أول تخفيض منذ 2016 والأكبر منذ تحول نحو إستهداف التضخم في 2002.

وقال باول ماكنمارا، مدير المال المقيم في لندن لدى جيه.ايه.ام يو.كيه، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة 9.4 مليار دولار، "هم يجازفون...إنها إستراتجية تنطوي على خطر بالغ. والسيناريو الأسوأ".

وإستشهد البنك المركزي "بنشاط أضعف للاقتصاد العالمي ومخاطر هبوطية متزايدة على التضخم" وتعهد بإستخدام كافة الأدوات لحماية إستقرار الأسعار. وهوت الليرة بأكثر قليلا من 1% مقابل الدولار بعد القرار قبل ان تمحو خسائرها. وتداولت مرتفعة 0.7% في الساعة 3:39 عصرا بتوقيت إسطنبول.

ويثير التحول الحاد نحو التيسير النقدي خطر إثارة خوف المستثمرين القلقين من التضخم سعيا لتحقيق النظرية غير التقليدية لأردوجان بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب نمو الأسعار بدلا من كبحها. وأقال مراد جيتنكايا كمحافظ للبنك لفشله في التحرك، تاركا أويسال يواجه تحدي التعامل مع المطالب المتعارضة للرئاسة والأسواق.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "التخفيض الأكبر بكثير من المتوقع يمثل عهدا جديدا لبنك مركزية إستقلاليته تآكلت بشدة".

وإمتلك أويسال العديد من الأسباب لبدء دورة تيسير نقدي هذا الشهر. فيستمر الاقتصاد في نمو بطيء بعد ركود ويتراجع مجددا معدل الإقراض. كما أدى تحول نحو التيسير في السياسة النقدية عالميا وتراجع في نمو الأسعار إلى ترك تركيا بأعلى عائد حقيقي في العالم قبل القرار.

ومن المرجح ان تستمر أثار قوية لقاعدة المقارنة في كبح التضخم ، الذي ينخفض بالفعل 5% حتى الأن هذا العام. وقال البنك المركزي يوم الخميس إن التعديلات المتوقعة مؤخرا تشير أن التضخم ربما سينهي العام دون 14.6% المتوقع في تقريره الصادر في أبريل.