تواجه البنوك المركزية في العالم خطر خلق مشاكل في وقت لاحق بتحركها الأن لضمان إستمرار دورة النمو الاقتصادي.

وبتخفيض أسعار الفائدة المتدنية بالفعل لدعم الاقتصاد العالمي المتداعي، يثير صانعو السياسة النقدية خطر إشعال فقاعات أصول ربما تنفجر في النهاية ودعم شركات آيلة للسقوط قد تقود النمو للانخفاض. وهم يشجعون أيضا على تراكم خطير للقروض في عالم يقترب فيه الدين الإجمالي بالفعل من 250 تريليون دولار.

وقال ستيفن ريكتشيوتو، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في ميزهو بنك، في رسالة بحثية يوم 23 يوليو إن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة "ستحرض على مجازفات غير مرغوب فيها من المقترضين و تعمق الركود القادم في النهاية".

وهذا الاسبوع، حذر سيرجيو إيرموتي المدير التنفيذي لبنك يو.بي.أس من ان سياسة نقدية أكثر تيسيرا تهدد "بخلق فقاعة أصول".

وعلى الرغم ذلك، تراهن البنوك المركزية على ان المزايا في المدى القريب بمواجهة تباطؤ عالمي ومخاوف الحرب التجارية تطغى على تكاليف سياسة أكثر تيسيرا على المدى الأطول. ومن المتوقع ان يخفض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الاسبوع القادم وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس إنه سيجري تيسيرا في سبتمبر. وخفضت بالفعل مجموعة من الأسواق الناشئة أسعار الفائدة من بينها تركيا التي خفضت يوم الخميس سعر فائدتها الرئيسية 4.25 نقطة أساس الذي هو أكبر تخفيض منذ 17 عاما على الأقل.

والسبب الأخر الذي من أجله يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي للمضي في التحفيز هو ثقتهم في ان تخفيض أسعار الفائدة لن يؤدي إلى إنفلات في التضخم. وفي واقع الأمر، أشاروا إنهم سيرحبون بزيادة في ضغوط الأسعار للمساعدة في رفع معدلات التضخم التي يرون إنها منخفضة جدا.

وأشار باويل نفسه ان أخر دورتي نمو للاقتصاد الأمريكي إنتهتا ليس بسبب ان التضخم ارتفع بشكل زائد، ولكن لأن أسواق الأصول تحولت لفقاعة. وفي عام 2000، كانت أسعار الأسهم، خاصة أسهم شركات التقنية. وفي 2007، كانت أسعار المنازل.

وبينما تقترب أسعار الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية مرتفعة ويصل حجم السندات سالبة العائد إلى 13 تريليون دولار، يوجد قلق من ان التاريخ ربما يعيد نفسه.

وقال إيثان هاريس، رئيس قسم بحوث الاقتصاد العالمي لدى بنك أوف أمريكا كورب، إنه على الرغم من ان أسعار الأسهم ليست في منطقة فقاعة بعد، إلا أنها قد تنتهي في هذا الحال خلال ستة إلى تسعة أشهر إذا أصبح المستثمرون مقتنعين ان الاحتياطي الفدرالي سيحميهم فعليا من الخسائر.

وتابع "إذا واصلت القيام بتخفيضات وقائية لأسعار الفائدة، ستخلق في النهاية فقاعة".

وليست فقط أسواق الأصول الشيء الوحيد الذي سيستفيد من انخفاض أسعار الفائدة. فسوف تستفيد أيضا الشركات التي تواجه صعوبة في سداد ديونها.

وارتفعت نسبة ما يعرف بالشركات الزومبي—الشركات غير القادرة على تغطية تكاليف سداد الدين من أرباحها التشغيلية خلال فترة ممتدة ولديها أفاق نمو ضعيفة—إلى حوالي 6% من الأسهم المقيدة في بورصات الاقتصادات المتقدمة، وهو  أعلى مستوى منذ عقود عديدة، بحسب بنك التسويات الدولية.

وخلص تحليل للبنك الذي مقره بازل إن انخفاض أسعار الفائدة يلعب دورا في إنتشار شركات الزومبي، حتى بعد الأخذ في الاعتبار تأثير عوامل أخرى.

وتقوض تلك الشركات نمو الإنتاجية على مستوى الاقتصاد، ليس فقط لكونها أقل إنتاجية لكن أيضا بسبب انها تزاحم الشركات الأكثر إنتاجية على الموارد المتاحة.

وقفز الدين العالمي 3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019 ويمثل الأن نحو 320% من الناتج الاقتصادي العالمي بحسب معهد التمويل الدولي. وعلى نحو مقلق، تعتمد الشركات في الأسواق الناشئة بشكل متزايد على الإقتراض قصير الأجل.

وقالت جانيت هنري، كبيرة الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي هولدينجز، "التخفيضات الوقائية في أسعار الفائدة ليست بدون مخاطر".