قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنك المركزي السويسري يجب ان يبدأ إنهاء سياسته النقدية بالغة التحفيز بمجرد ان يتسارع التضخم.

وتوصي المنظمة التي مقرها باريس بزيادات في أسعار الفائدة بمجرد ان يتجه نمو أسعار المستهلكين صوب 1% مشيرة ان هذا "سيعطي حرية للسياسة النقدية ويحد من مخاطر الاستقرار المالي بعض الشيء". وترى المنظمة أيضا حاجة إلى تواصل واضح مع الأسواق بهدف الحد من تقلبات سعر الصرف.

وساهمت قوة الفرنك في تخفيض أسعار الواردات، ونزل معدل التضخم في سويسرا دون الصفر لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويستهدف المركزي السويسري إبقاء التضخم فوق الصفر لكن دون 2%.

وتأتي توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسط إنتقادات متزايدة من البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد لسياسة أسعار الفائدة السالبة التي يتبناها البنك المركزي. ويلقون باللوم على سعر فائدة الودائع البالغ سالب 0.75% في تقليص العائدات ويقولون ان تلك السياسة التيسيرية لم تعد مطلوبة.

ويقول المركزي السويسري أن أسعار الفائده السالبة، المستمرة منذ نحو خمس سنوات، ضرورية لمنع صعود قيمة الفرنك. ورغم ان التضخم بلغ حوالي 1% في 2018، إلا ان صعود الفرنك مقابل اليورو يجعل البنك المركزي يتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 0.4% فقط هذا العام.

وفي سويسرا، التي فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 40% فقط، يسيطر على الإنفاق العام سياسة تكبح تراكم الدين. ويرى منتقدون، من بينهم صندوق النقد الدولي، ان هذا الموقف صارم أكثر من اللازم.

وتبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الرأي ودعت سويسرا ان تنفق بشكل أكبر لرفع معدلات نموها على المدى الطويل، بالاستثمار مثلا في برامج لمعالجة تغير المناخ وارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع.